الاستثمارات الأجنبية بالمملكة العربية السعودية
تسعى المملكة من خلال نظام الاستثمار المحدث كنظام متكامل يحل محل نظام الاستثمار الأجنبي السابق ليتوافق مع رؤية المملكة (2030) واستهدافات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وافضل الممارسات الدولية وذلك لزيادة الناتج المحلي وتحقيق التنوع الاقتصادي وحفظ حقوق المستثمرين ومنها، حرية الاستثمار حيث يحق للمستثمر الاستثمار في أي قطاع او نشاط متاح، معاملة المستثمر على قدم المساواة مع المستثمر المحلي وفي ظل ظروف مماثلة، الحق في تحويل أمواله داخل المملكة وخارجها، لتسهيل الإجراءات الاستثمارات وكذلك منح المحفزات الاستثمارية وإضفاء مرونة في الاجراءات واستخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ومنها، التحكيم – الوساطة – المصالحة ولا تخل احكام هذا النظام المحدث بأي من التزامات المملكة بموجب اتفاقية دولية نافذة تكون المملكة طرف فيها ويطبق نظام الاستثمار المحدث على المستثمرين المحليين والاجاب.
