م. اشرف الكرم يكتب ”“العِلم والمكايدة العلمية”“
لا إشكالية عندي إطلاقًا، في أن تتم معاقبة المخطيء، أيًا كان خطؤه، وأيًا كان مجال عمله الذي أخطأ فيه، بل إنني مقتنعٌ بأن ذلك من أهم أسس ضبط جودة الأداء والوصول إلى الكفاءة المطلوبة في العمل المهني وبالأخص الطبي، لأنه يتعلق بصحة الإنسان وما تعنيه من أهمية للمجتمع وللوطن.
إلا أنني أحرص دومًا على أن يكون لدينا منظومة واضحة، في كيفية التحقق من وقوع الخطأ، والسير بمنهجية في توقيع العقوبات بعد أن تثبت الإدانة عبر تلك الخطوات.
وأَذكر في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، أن تَقَدَّم الدكتور "أحمد شفيق" بإعلان توصُّله لدواءٍ لمرض الروماتويد، وأفاد بأنه سرٌ يحتفظ به لنفسه، وحدثت بلبلة كبيرة ونقاشات حادة في المجتمع الطبي والصحي، كان على أثرِها أن اجتمعت لجنة علمية مكونة من ممثلين عن وزارة الصحة، ونقابة الأطباء، وكلية طب القصر العيني -باعتبار أن د. شفيق عضو هيئة تدريس بها- والجمعية الطبية المصرية، وأكاديمية البحث العلمي، ونقابة الصيادلة، والهيئة العليا للدواء، واجتمعت اللجنة وناقشت الدكتور شفيق حينها للخروج بقرار يعتمد المنهجية العلمية في التحقيق، قبل دراسة المنهجية العلمية للاكتشاف المزعوم.
الذي أقصده، هو ضرورة أن نسير وفق هذه المنهجية التي تمت في مصر منذ عقود طويلة بتكوين لجان مناقشة علمية، لأي طبيب يخرج علينا بدعاوى تمس صحة المواطن وتمس الدواء أو القواعد الطبية، وليس بإيقافه عبر قرار إداري لوزارة الصحة بناءً على مجلس تأديب بنقابة الأطباء، !!.
إن القرار الإداري والمجلس التأديبي بنقابة الأطباء، بخصوص الدكتور ضياء العوضي، يصنعان من الطبيب شهيدًا في أعين البسطاء والمريدين، حيث تتحول المناقشة العلمية لما يبثُه الطبيب عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى تلاسنٍ بين قرار إداري وفيديوهات الطبيب، الذي يتعاطف معه المرضى الباحثين عن أي حلٍ طبي لمشاكلهم الصحية.
وإن عدم عقد تلك اللجنة العلمية لمناقشة الطبيب قبل القرارات التأديبية والإدارية، يجعل المتابع مائلًا لناحية أنها مكايدة علماء، أو ضغائن مهنية قبل أن تكون تحقيقات علمية لما يبثُه الطبيب عبر المنصات، وحتى وإن سلمنا بأن القرارات التأديبية كانت لمجرد خروجه إلى الإعلام والتواصل الاجتماعي، فهناك الآلاف من الأطباء يفعلون ذلك دون مساءلة.
وفي النهاية، أدعو نقابة الأطباء ووزارة الصحة، إلى تشكيل اللجنة العلمية المشار إليها، لعقد مناظرات علمية في أروقة الهيئات الطبية المختصة، للوقوف على مدى صحة ما يقوله الطبيب من عدمه، حتى ننقذ مريديه من الوقوع فريسة لفكرة المظلومية تجاه الطبيب الذي يتمسكون به دون تَحقُّق.
