المستشار حمدى الهلالى يكتب ..الشراكة الصورية بين المقيم والمواطن ومدى مشروعيتها نظاميا

تُعد الشراكة بين المواطن والمقيم من المسائل التي نظمها المنظم السعودي بضوابط دقيقة، حمايةً للاقتصاد الوطني، وتنظيمًا لممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية داخل المملكة. ومن ثم، فإن أي شراكة لا تستند إلى صفة نظامية صحيحة للمقيم بوصفه “مستثمرًا أجنبيًا” مرخصًا له وفق الأنظمة ذات العلاقة، تُعد مخالفة للنظام العام، ويترتب عليها البطلان وعدم القبول أمام الجهات القضائية.
وقد أكدت الأنظمة السعودية هذا المبدأ من خلال عدة نصوص نظامية متكاملة، أبرزها ما يلي:
أولًا: بطلان الشراكة المخالفة للنظام العام
نصت المادة الثانية والسبعون من نظام المعاملات المدنية السعودي على أنه:
“يجب أن تتوفر في محل الالتزام الشروط الآتية:أ- أن يكون ممكنًا في ذاته.
ب- ألا يكون مخالفًا للنظام العام.ج- أن يكون معينًا بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلًا للتعيين.
ويقع العقد باطلًا إذا لم تتوفر في المحل الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.”
ومؤدى ذلك أن أي اتفاق أو شراكة يكون محلها التحايل على أنظمة الاستثمار أو التستر التجاري أو تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط محظور عليه؛ يُعد عقدًا باطلًا بطلانًا مطلقًا لمخالفته النظام العام، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
ثانيًا: عدم قبول الدعاوى القائمة على علاقة غير مشروعة
كما نصت المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية على أنه:
“لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة.”
وبالتالي، فإن المطالبة القضائية الناشئة عن شراكة مخالفة للأنظمة الاستثمارية أو التجارية تفتقد إلى شرط “المصلحة المشروعة”، مما يوجب الحكم بعدم قبول الدعوى ابتداءً؛ لأن القضاء لا يحمي المراكز القانونية غير المشروعة.

ثالثًا: عدم جواز إثبات الوقائع غير المنتجة أو غير الجائزة نظامًا
وأكدت المادة الثانية من نظام الإثبات أن “يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزًا قبولها.”
فإذا كانت العلاقة محل الإثبات قائمة على مخالفة نظامية أو تستر أو شراكة محظورة، فإن الواقعة ذاتها تصبح غير جائزة القبول نظامًا، ولا يعتد بما يقدم بشأنها من بينات أو دفوع.
رابعًا: قصر الاستثمار الأجنبي على المستثمر المرخص له
وقد جاء الهدف من نظام الاستثمار الأجنبي واضحًا في دعم الاستثمار النظامي المشروع، من خلال إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وفق الضوابط النظامية المعتمدة، وبما يحقق التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية.
ومن ثم، فإن ممارسة المقيم لأي نشاط استثماري أو دخوله في شراكة تجارية مع مواطن لا تكون مشروعة إلا إذا كان يحمل صفة “مستثمر أجنبي” مرخص له رسميًا وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة للاستثمار في المملكة.
أما الشراكات الصورية أو غير المرخصة، فهي تُعد مخالفة صريحة للأنظمة، وتندرج ضمن صور التستر أو التحايل التجاري، ولا يجوز الاحتجاج بها أو المطالبة بالحقوق الناشئة عنها أمام القضاء.
الخلاصة
إن الشراكة بين المواطن والمقيم لا تُقبل نظامًا إلا إذا كانت قائمة وفق إطار استثماري مشروع، وبترخيص نظامي يثبت صفة المستثمر الأجنبي. أما ما عدا ذلك من اتفاقات أو شراكات مخالفة، فهي عقود باطلة لمخالفتها النظام العام، ولا تُنشئ مصلحة مشروعة يحميها القضاء، ولا يجوز إثباتها أو المطالبة بالحقوق الناشئة عنها.