وزارة المالية.. بعد تثبيت «فيتش» لتصنيف مصر عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة
أكدت وزارة المالية، استمرارها فى تنفيذ السياسات المالية المتوازنة لدفع النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، لافتة إلى أنها ستبذل جهدًا أكبر مع شركائها بالحكومة والقطاع الخاص لتحفيز النمو المدعوم بالإنتاج والتصدير.
قالت وزارة المالية: «سنستمر بقوة فى العمل على تمكين القطاع الخاص اللى أثبت قدرته على النمو بزيادة استثماراته لنحو ٦٥٪»
أوضحت الوزارة أن ارتفاع معدلات خدمة الدين مازال التحدي الأكبر فى ظل زيادة أسعار الفائدة.. ومع تراجعها سينخفض بقوة فاتورة خدمة الدين.
أشار البيان، إلى أن استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل تستهدف إطالة آجال الاستحقاق وتنويع الأدوات وقاعدة المستثمرين لتقليص مخاطر إعادة التمويل، موضحًا أن استمرار تحقيق الفوائض الأولية الكبيرة بالموازنة يساعد فى وضع نسبة الدين وأعباء خدمته في مسار هبوطي مستدام.
