الصادرات المصرية أمام مرحلة جديدة.. هل تتحول تعديلات قانون ضمان الصادرات والاستثمار إلى قوة دافعة للاقتصاد؟
لم تعد قدرة الدول على المنافسة في الأسواق العالمية تقاس بجودة منتجاتها وأسعارها وحدها، بل أصبحت ترتبط أيضًا بمدى قدرتها على حماية صادراتها من المخاطر التجارية والائتمانية، وتوفير الضمانات التي تمنح الشركات الثقة في دخول أسواق جديدة. ومن هذا المنطلق، تكتسب موافقة مجلس النواب، في جلسته المنعقدة يوم 17 نوفمبر 2026، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار رقم 178 لسنة 2023، أهمية تتجاوز نطاق التنظيم الإداري إلى مستقبل التجارة الخارجية المصرية.
وتتركز التعديلات في إعادة تنظيم البنية المؤسسية للوكالة وتوزيع الاختصاصات بين أجهزتها، حيث يتضمن مشروع القانون تنظيم تشكيل الجمعية العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري، مع تحديد اختصاصات الجمعية العامة العادية في مراجعة تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد القوائم المالية والموازنة التقديرية، والنظر في توزيع الأرباح، بما يعزز وضوح المسؤوليات المتعلقة بالرقابة على الأداء المالي والإداري.
كما يمنح المشروع الجمعية العامة غير العادية اختصاصات تتعلق بتعديل النظام الأساسي للوكالة، وزيادة رأس المال المرخص به، ومد مدتها، فضلًا عن تحديد أولويات نشاطها وفقًا للقطاعات الاقتصادية والدول المستهدفة. ويمتد دورها إلى الموافقة على حدود التعرض للمخاطر الائتمانية لكل قطاع أو دولة، والنظر في المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية التي قد تتجاوز مستويات المخاطر المعتمدة، وفقًا للضوابط المقررة.
وتبرز أهمية هذه الأحكام في أنها تربط القرارات المتعلقة بالتوسع في ضمان الصادرات بآليات مؤسسية لتقييم المخاطر وتحمل المسؤولية، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل ما تشهده الأسواق الدولية من تقلبات اقتصادية وتحديات تمويلية. كما أن معالجة التداخل بين بعض الاختصاصات، ولا سيما ما يتعلق بالنظام الأساسي للوكالة، تمثل جانبًا ضروريًا لضمان وضوح السلطة المختصة باتخاذ القرار.
ومن الناحية القانونية، فإن نجاح هذه التعديلات لن يتوقف على إعادة توزيع الصلاحيات، وإنما على مدى انعكاسها على كفاءة العمل داخل الوكالة وسرعة الاستجابة لاحتياجات المصدرين، مع الحفاظ على الانضباط المالي واستقرار المراكز القانونية. فالمصدر المصري يحتاج إلى منظومة ضمان واضحة وفعالة، تساعده على إدارة مخاطر عدم السداد والتعامل مع الأسواق الخارجية، دون أن تتحول الإجراءات الإدارية إلى عبء إضافي يحد من قدرته التنافسية.
وفي تقديري، فإن المرحلة المقبلة تستدعي أن تتبنى الوكالة خطة عملية لتبسيط إجراءات الحصول على الضمانات ورقمنة خدماتها، مع إتاحة برامج تتناسب مع احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير قواعد بيانات محدثة لتقييم مخاطر الأسواق والدول المستهدفة. ومن الضروري كذلك إعلان معايير الاستفادة من خدمات الوكالة وآليات التظلم، وتعزيز التنسيق مع البنوك والجهات المعنية بالتصدير والاستثمار، إلى جانب قياس النتائج بصورة دورية من خلال مؤشرات واضحة تعكس حجم العمليات المضمونة ومدى استفادة الشركات منها.
ولا تقل أهمية التطبيق عن أهمية التشريع ذاته؛ إذ إن تطوير منظومة ضمان الصادرات ينبغي أن يسير بالتوازي مع رفع كفاءة التعاقدات التجارية الدولية، وحسن صياغة شروط السداد والضمان، وتحديد وسائل تسوية المنازعات، بما يوفر حماية قانونية متكاملة للمعاملات ويحد من احتمالات التعثر والنزاع.
ومن المهم الإشارة إلى أن الموافقة النهائية لمجلس النواب لا تعني بذاتها بدء سريان التعديلات، إذ يظل نفاذها مرتبطًا باستكمال الإجراءات الدستورية وإصدار القانون ونشره وفقًا للقواعد المقررة.
إن ما تحتاجه الصادرات المصرية اليوم ليس مجرد إطار تشريعي متطور، وإنما مؤسسات قادرة على توظيف هذا الإطار في خدمة الاقتصاد الوطني، وتحويل الضمانات القانونية إلى أدوات عملية تفتح الأسواق وتحمي المصالح وتدعم ثقة المتعاملين.
فالقيمة الحقيقية لأي إصلاح تشريعي لا تكمن فيما يضيفه إلى نصوص القانون، بل فيما يزيله من عقبات أمام الاقتصاد، وما يتيحه من فرص للنمو والمنافسة.

















