وزيرة الصحة: تبادل الخبرات بين الدول الأفريقية يعزز أنظمة الرعاية الصحية

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن جائحة فيروس كورونا المستجد كانت لها بالغ الأثر في خلق أنظمة صحية مرنة قادرة على مواجهة التحديات الصحية والتي قد تظهر في المستقبل.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الإثنين، في الاجتماع المشترك لوزراء الصحة والمالية لدول شمال أفريقيا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، تحت عنوان "الحفاظ على المكاسب الصحية في إفريقيا في مواجهة فيروس كورونا المستجد"، وذلك بحضور الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور محمد علي بات، مدير قطاع الممارسات العالمية للصحة والتغذية والسكان بالبنك الدولي، والدكتور السيد الطيب البكوش، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، والبروفيسور فيكتور هاريسون، مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون الاقتصادية، والدكتورة أميرة الفاضل، مفوض الاتحاد الأفريقي للشئون الاجتماعية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أن الوزيرة أشادت خلال الاجتماع بجهود مفوضية الاتحاد الأفريقي في تقديم الدعم المستمر للأنظمة الصحية للدول الأعضاء، خاصة خلال مواجهة فيروس كوونا المستجد (كوفيد – 19)، فضلاً عن دورها في تبادل الخبرات لتعزيز أنظمة الرعاية الصحية بشكل فعال بين الدول الأفريقية.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أكدت حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقديم الدعم الصحي لدول القارة الأفريقية، وإرسال قوافل طبية تضم أطباء بمختلف التخصصات لدعم الأنظمة الصحية في دول القارة الأفريقية، فضلاً عن تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج مليون أفريقي من التهاب الكبد الوبائي " B و "C.

وتابع أن الوزيرة لفتت إلى أن القيادة السياسية تضع ملف الصحة على رأس أولوياتها، حيث نجحت الدولة المصرية في تسخير إمكانياتها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مع الحفاظ على تقديم كافة خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمواطنين، مشيرة إلى التعاون الوثيق بين وزارتي الصحة والمالية في مصر لتلبية جميع احتياجات القطاع الصحي، وتنفيذ المشروعات الصحية وفقًا لرؤية مصر 2030، خاصة مبادرات الصحة العامة، ومنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة شددت على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دول القارة الأفريقية والعمل على تعزيز فرص الاستثمار الصحي لسد الفجوة بين الموارد المتاحة والجودة المطلوبة لخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.