الجنايات تحكم بالمؤبد لقاتل زوجته داخل محكمة الأسرة بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين: وائل شعبان حافظ وأحمد السيد عبدالعزيز وأحمد حنفي محمود، وأمانة سر: أندراوس فهمي ومحمد مصطفى هارون وعلي حسن، بالسجن المؤبد خمسة وعشرين عامًا حضوريًا على تاجر قتل زوجته داخل محكمة الأسرة.

وقضت المحكمة في القضية رقم 16285 لسنة 2020 جنايات مركز المنيا والمقيدة برقم 2215 لسنة 2020 كلي جنوب المنيا، بمعاقبة المتهم " أ- ع "52 عامًا تاجر، مقيم ببندر المنيا بالسجن المؤبد خمسة وعشرين عامًا حضوريًا لقدومه في 24 يونيو 2020 على قتل زوجته المجني عليها " ل- س" وذلك بعد أن ترصد لها في المكان الذي كانت تتواجد به "محكمة الأسرة بمحافظة المنيا "، وطعنها بمطواة قرن غزال في عنقها قاصدًا من ذلك قتلها.

وقد مكثت المجني عليها 6 أيام تتلقي العلاج بمستشفى المنيا العام ثم فارقت الحياة لأن الطعنة كانت شديدة الخطورة ونافذة بالعنق وفق تقرير الطب الشرعي، موضحا أن الزوج أقدم على قتل زوجته داخل المحكمة بسبب خلافات زوجية شديدة بينهما، حيث قامت على إثرها المجني عليها برفع دعوة خلع على زوجها المتهم بحجة إستحالة العشرة الزوجية فيما بينهما، وقد قدم محامي المجني عليها لهيئة المحكمة ما يفيد صحة ذلك.

وأثبت تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها وفاتها جراء الإصابات القطعية والطعنية الشديدة بالعنق والتي حدثت بجسم صلب ذو حافة حادة وهي جائزة الحدوث وهو السلاح الأبيض "مطواة قرن غزال" المستخدم في الجريمة، وهذا السلاح الأبيض قد أستخدم دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.

واستندت هيئة المحكمة في حكمها إلى إعترافات القاتل أمام النيابة العامة والذي أعترف تفصيليًا بارتكابه بالواقعه وإدلاله على السلاح المستخدم في الواقعة، وكذلك شهادة الشهود على أحداث الواقعة بالكامل، بأنهم قد أبصروا المتهم يعتدي على المجني عليها ضربًا بالسلاح الأبيض "مطواه قرن غزال" المضبوطة في القضية، فحدثت إصابتها الوارده بتقرير الصفة التشريحية قاصدًا إزهاق روحها، كما أستندت المحكمة للتحريات السرية التي تمت بمعرفة رجال الشرطة والتي أثبتت صحة الواقعة بالكامل.

وقد أحال المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا القضية إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبة المتهم طبقًا لنصوص مواد الإتهام، في 20 ديسمبر 2020، ويعد هذا الحكم غير نهائي لجواز الطعن عليه أمام محكمة الطعن خلال 60 يوما تاريخ صدوره.ِ