مجلس الشيوخ المصرى و تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية .. بقلم د/ أحمد رجب

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين نهائياً على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر برقم 196 لسنة 2008.

كما وافق المجلس على مقترح الحكومة بإضافة مادة مستحدثة تنص علي "يصدر وزير المالية قرار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم196لسنة 2008 بما يلزم بتطبيق أحكام القانون والعمل وذلك خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن يصدر هذا القرار يتم العمل بالقانون الحالي فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون .

كما تضمنت التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 50 ألفاً إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، تخفيفاً للأعباء عن الأسر المصرية وتماشيآ مع الظروف الإقتصادية الحالية.

ووفقاً لتقرير لجنة الشئون الإقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ فإن التعديلات المقترحة تمثل نقلة تشريعية مهمة في نظام الضريبة العقارية، وترسخ لمزيد من الشفافية والكفائة في المجتمع الضريبي.

وبموجب التقرير فإن اللجنة الإقتصادية بمجلس الشيوخ قامت برفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية التي تعد سكناً رئيسياً للأسرة إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، بعد أن كان مقترح الحكومة المقدم إلى المجلس 50 ألف جنيه.

وبررت اللجنة تعديلاتها بأنه يأتي إستجابة للإرتفاع الكبير في القيم الرأسمالية والإيجارية للعقارات، ومراعاة لإرتفاع معدلات التضخم وإنخفاض القوة الشرائية للأسر المصرية.

كما يشمل الإعفاء المكلف وزوجه والأولاد القصر، مع تقييده بوحدة عقارية واحدة فقط لضمان التوازن بين العدالة الإجتماعية والضريبية.

كما تضمنت التعديلات المقترحة نصاً تشريعياً يضمن تطوير إجراءات الطعون والتقدير،حيث منح المكلف حقاً مستقلاً في الطعن على نتيجة الحصر الضريبي، بجانب حقه في الطعن على التقدير الإيجاري.

كما ألزم مشروع القانون مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الإسترشادية قبل بدء التقدير بـ 60 يوماً على الأقل، لتعزيز الشفافية والثقة بين المكلف والإدارة.
كما تتضمن إضافة نصوص تسمح بسداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بما ييسر على المكلفين ويمثل خطوة نحو الرقمنة الشاملة للنظام الضريبي.