تشارتيس تصنّف مُزن ضمن القادة في مجالي ”مكافحة غسل الأموال” و ”اعرف عميلك” من بين 10 شركات عالمياً
أعلنت شركة "مُزن"، المتخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، عن تصنيف منصتها "فوكال" ضمن فئة "القادة" في تقرير "RiskTech Quadrant 2025" الصادر عن مؤسسة "تشارتيس للأبحاث"، وذلك في مجالي حلول مراقبة معاملات غسل الأموال وبيانات وحلول التحقق من هوية العملاء "اعرف عميلك" لتصبح "مُزن" واحدة من بين عشر شركات على مستوى العالم التي تحقق هذين التصنيفين معاً، ما يضعها في مصاف الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال.
ويعكس هذا التصنيف القدرات المتقدمة لمُزن في تسخير الذكاء الاصطناعي التوكيلي للتحقق من الجرائم المالية، وأتمتة سير العمل، والمراقبة عالية الأداء. وتُعد هذه الإمكانات خيارًا مثاليًا للمؤسسات المالية التي تواجه متطلبات تنظيمية متزايدة. وبفضل قدرتها على تحسين الكفاءة التشغيلية، ساعدت مُزن عملاءها في خفض التنبيهات الخاطئة بنسبة تصل إلى 85%، وتسريع معالجة الحالات بنسبة 70%، وتقليل الأعباء التشغيلية المرتبطة بالامتثال بشكل كبير.
وبهذا الصدد، قال الدكتور محمد الحسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "مُزن": "يعكس تصنيف «تشارتيس» قوة ابتكار مُزن في تطوير حلول عملية تساعد المؤسسات المالية على مواجهة التحديات التنظيمية والتشغيلية المتزايدة. وأضاف: "إن إدراج منصة "فوكال" ضمن فئة القادة في مجالي "مكافحة غسل الأموال" و "اعرف عميلك" يؤكد نهجنا القائم على تسخير الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، وما يحققه من نتائج عملية ملموسة تدعم اتخاذ القرارات بشكل أدق، ورفع كفاءة الامتثال، وتحقيق مرونة أكبر لعملائنا".
فيما أكد أحمد كتاف، باحث أول في مؤسسة تشارتيس للأبحاث أن تصنيف شركة مُزن ضمن فئة حلول "اعرف عميلك" في تقرير "RiskTech® Quadrant" تعكس عدة عوامل رئيسية. ومن أبرزها الأساس القوي لمنتجات مُزن ونهجها المعتمد على الذكاء الاصطناعي، الذي يتماشى مع التحديات التي تواجه المؤسسات المالية اليوم، مما يدعم توسّع الشركة في الأسواق العالمية.
يذكر أن هذا التصنيف يأتي في وقت تتجه فيه الحكومات والمؤسسات المالية حول العالم إلى تسريع تبنّي تقنيات الامتثال والرقابة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ويمثل إدراج "مُزن" في تصنيف RiskTech® Quadrant محطة بارزة في مسيرتها العالمية، ويعزز مكانتها كشريك موثوق للبنوك، وشركات التقنية المالية، وشركات التأمين، والجهات التنظيمية الساعية إلى تعزيز مكافحة الجرائم المالية مع تحسين الكفاءة التشغيلية.
