حق الطفل في المواثيق الدولية

تم تحديد اليوم العالمي للطفل لأول مرة عام 1954م، ويتم الاحتفال به يوم 20 نوفمبر من كل عام؛ لتعزيز التعاون الدولي والتوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتحسين رفاهية الأطفال. ويعد يوم 20 نوفمبر تاريخًا مهمًا؛ حيث تبنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل عام 1959م، وهي الميثاق المشتمل على 54 مادة، التي اعتمدتْ وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام، بموجَب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25، المؤرخ في 20 نوفمبر عام 1989م، وبدأ النفاذ من تاريخ 2 سبتمبر عام 1990م وَفْقًا للمادة 49، وقد تم التصديق عليها حتى الآن من قِبَل 193 طرفًا أكثر من الدول التي انضمت إلى منظمة الأمم المتحدة، أو الدول التي اعترفتْ باتفاقيات جنيف.

تكفل اتفاقية حقوق الطفل لجميع الأطفال حقوقهم بغض النظر عن أي اعتبارات كالجنس، او الدين أو اللغة أو الهوية، وتتمثل أولى هذه الحقوق في الحصول على اسم وجنسيّة، إذ يشترط هذا الحق وجوب تسمية المولود وتسجيله في سجل المواليد، بالإضافة لتحديد جنسيّته وضرورة إثبات والدَيه، فتلك الأمور تُشكّل عنصراً أساسيّاً ومهماً للحفاظ على هويته الشخصيّة، والتي تلعب دوراً كبيراً بحياته المستقبليّة، ومن دونها لا يُعترف بأي حق للشخص كحقه في وظيفة حكومية أو بوضع اجتماعيّ طبيعيّ، كما أن الأشخاص مجهولي الهوية أكثر عُرضة للخطر وللانتهاكات بسبب عدم وجود من يحميهم ويدُافع عنهم، ومن الحقوق أيضا الحق في تأمين الحاجات الأساسية للطفل من مأكل ومشرب وبجميع الظروف سواء في حالة سِّلم أو حرب، كما يجب توفير الغذاء الصحي والمتوازن تبعاً لمراحل نموهم لضمان نموّهم بشكلٍ سليم، بالإضافة لتوفير مرافق صحية نظيفة سواء في المنازل أو الأماكن العامة، وتوفير مياه نظيفة وغير مُلوثة للشُرب كي لا يتعرّضوا للأمراض.

كما تنص اتفاقية حقوق الطفل على أن لجميع الأطفال الحق في الحياة والبقاء ولضمان حقوقهم في النمو السليم والنّماء يجب أن يَنشأ الطفل في ظل رعاية والديه وفي جو أسري يسود فيه الامان، والاهتمام، والراحة، لذا ضمنت الاتفاقية حق الطفل في العيش ضمن أُسرة، وعدم إبعاده عن والديه بالإجبار؛ وفي حال عدم رعاية الطفل بصورة صحيحة أو الإساءة له أو إيذائه تختار السلطات المُختصّة قراراً بفصل الطفل عن والديه أو أحدهما وذلك لضمان مصلحته.

كما تضمن الاتفاقية حق الطفل في التمتّع بحالة صحيّة جيدة، وتوفير مجموعة من الخدمات التي تُقدمها المستشفيات والمراكز المتخصصة كمراكز الأمومة للأمهات مما يساهم في رعاية أطفالهن على أفضل وجه ممكن، والاهتمام بالأمهات الحوامل قبل وبعد الولادة ومتابعة صحته وهذا يسهم في خفض نسبة الوفيّات بين الأطفال الرُّضع، كما تهتم اتفاقية حقوق الطفل بالتعليم بشكلٍ واضح، فهي تسعى لجعل التعليم مُتاحاً لجميع الاطفال، والقضاء على الأميّة والجهل، ولضمان ذلك فقد اتبعت مجموعة من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف، وذلك بجعل التعليم إلزامياً في المرحلة الابتدائيّة، تقديم محاولات مستمرة لجعل التعليم مُتاحاً للجميع، ومجانياً للمراحل الثانويّة، ضمان عدم تعرُّض الطفل لأيّ عقوبات جسديّة أو نفسيّة مُهينة له خلال المراحل التعليمية.

ومن هذا المُنطلق أكّدت الاتفاقية على دور الحكومات في دعم التعليم وخفض معدلات التسرُّب من المدرسة، وتضمن الاتفاقية حق الحرية والكرامة من خلال تركيزها على احترام الطفل، وتوفير حياة كريمة له تشمل جميع المُتطلبات التي تُشعره بالكرامة والحرية، فلا يضطر للجوء لطرق مُهينة للحصول على حاجاته والتي قد تمس كرامته، فلهذا منعت استغلال الأطفال أو تهديدهم أو تعريضهم للعقاب أو تعنيفهم أو حتى إهمالهم وإهمال تعليمهم وإساءة رعايتهم، بالإضافة لحمايته من أي اعتداء سواء جسديّ أو جنسيّ، إذ يؤثر هذا بشكل سلبي على صحتهم النفسية والحالة الاجتماعية، وما تجدر الإشارة إليه أنّ الاتفاقية ركزت على حمايتهم من البيّع مقابل مبلغ من المال أو غيره، إذ أنّهم أكثر عُرضة للاختطاف والبيع والمُتاجرة بهم، لذا فضمنت الاتفاقية رعاية الأطفال الذين تمّ استغلالهم عن طريق توفير حماية لهم، وتوفير بيئة آمنة لهم والرعاية بشتى أنواعها سواء جسديّة أو اجتماعيّة أو نفسيّة، وإعادة دمجهم مع أُسرهم ومجتمعهم.