وزيرا التعليم العالى والزراعة يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز إفريقى للاستزراع السمكى

شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى صباح اليوم الاثنين توقيع مذكرة تفاهم بين كل من (كلية الثروة السمكية بجامعة السويس، ومركز البحوث الزارعية التابع لوزارة الزراعة، والمكتب الإقليمى للثروة الحيوانية بالاتحاد الإفريقى، لإنشاء مركز تميز إقليمى مشترك للاستزراع السمكى والمصايد.

وحضر التوقيع على مذكرة التفاهم د. السيد عبد العظيم الشرقاوى رئيس جامعة السويس، د. أحمد الصوالحى مدير المكتب الإقليمى للثروة الحيوانية بالاتحاد الإفريقى، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وذلك بمقر وزارة التعليم العالي.

وأكد د. عبدالغفار أن هذا الاتفاق يمثل نموذج للتعاون المؤسسى بين الجهات التابعة للدولة لخدمة أهداف التنمية المستدامة والاستفادة من البحث العلمى فى تحقيق الأمن الغذائى وتلبية احتياجات الدولة المصرية، ويمثل إضافة للبحث العلمى فى هذا المجال بما يقدمه من دعم للباحثين فى المراكز البحثية بهذه التخصصات، ويساهم فى رفع كفاءة الخبرات البشرية.

وأشار الوزير إلى أهمية الاتفاق كجزء من المشاركة فى قيام مصر بدورها الإفريقي كدولة رائدة بالقارة فى مجالات الزراعة والمياة والثروة الحيوانية ومنها الاستزراع السمكى والمصائد من خلال نقل الخبرة المصرية إلى أشقائها من الدول الإفريقية المختلفة، وتعزيز مساهمة مصر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحقيق الاقتصاد الأزرق لخطة الاتحاد الإفريقى 2063 فى مجال الأمن الغذائى والوصول إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لأفريقيا.

وأضاف أن الاتفاق يتضمن أيضا منح شهادات علمية فى درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراة للباحثين المستفيدين منه على مستوى إفريقيا.

وأوضح د.عبد الغفار أن وزارة التعليم العالى توسعت خلال الفترة الماضية فى افتتاح كليات الثروة السمكية كواحدة من المجالات التى يحتاجها سوق العمل فى إطار توجه الوزارة لفتح مزيد من التخصصات التى تلبى احتياجات الدولة، وتخدم الاقتصاد المصرى وتشمل الدراسة بها كلا الجانبين الأكاديمى والتطبيقى معا وتراعى توفير التدريب العملى للطلاب وتأهيلهم للمنافسة.

من جانبه أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الاتفاق يمثل خطوة إضافية فى التعاون مع الجامعات المصرية فى الأبحاث التطبيقية مشيرا إلى المشاركة المتميزة بين المراكز البحثية التابعة لكلا الوزارتين فى مجالات الزراعة والمياه والرى واستصلاح الأراضى واستنباط البذور والتقاوى بهدف الوصول لنتائج علمية دقيقة وقابلة للتطبيق لخدمة المصلحة العامة.

واضاف القصير أن لدى وزارة الزراعة برامج كثيرة مهمة تعتمد على البحث العلمي مثل البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر والبذور والذى يلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية وأيضا الأبحاث الخاصة بحصر وتصنيف الأراضي للتأكد من صلاحيتها للزراعة واختبارات التربة.

وأشار وزير الزراعة إلى أن التعاون بين مصر وإفريقيا كبير حيث يوجد 9 مزارع مصرية في إفريقيا كما أن مصر حاليا تحتل المركز الأول إفريقيا في الاستزارع السمكي وتنتج حوالي 2 مليون طن من الاستزراع وتحقق الاكتفاء الذاتي كما أن مشروعات الثروة السمكية القومية التي يتبناها رئيس الجمهورية ستتيح لنا فرص للتصدير كما أن مصر تحتل المركز الثالث عالميا في إنتاج اسماك البلطي.

وتنص مذكرة التفاهم على أن يتولى المركز التدريب الأكاديمى للباحثين فى مجال تربية الأحياء المائية والاستزراع السمكى الأكاديمى، وعلوم تكنولوجيا مصائد الأسماك البحرية، وبحوث تربية الأحياء المائية وأعلاف الأسماك والصفات الوراثية.

‏وبموجب الاتفاق يقوم الاتحاد الافريقى بتقديم الدعم المالى لأنشطة المركز وتوفر جامعة السويس الجوانب اللوجيستية للطلاب والباحثين من حيث توفير التدريب الأكاديمى والعملى من خلال كوادر متخصصة والإشراف علي عملية التدريب وتوفير معامل متخصصة مجهزة وتوفير المواد الدراسية والمصادر المكتبية.

‏ويأتى توقيع مذكرة التفاهم بناء على مقترح كلية الثروة السمكية بجامعة السويس لمفوضية الاقتصاد الريفى والزراعة التابعة للاتحاد الافريقى فى المسابقة التى أطلقها فى مايو 2018 لاستضافة أحد مراكز التميز إقليميا فى مجال الاستزراع المائى والمصائد البحرية، وقام وفد من الخبراء المتخصصين تابع للاتحاد الافريقى بزيارة وفحص الملفات المتقدمة على مدار 3 سنوات ووقع الاختيار على كلية الثروة السمكية بجامعة السويس.

‏شهد التوقيع الدكتور أسامة خليل قدور القائم بعمل عميد كلية الثروة السمكية، د.سيد خليفة نقيب الزراعيين.