وزير البترول: نستهدف تحويل 400 ألف مركبة لتعمل بالغاز خلال 3 سنوات

استعرض الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الجلسة الأولى للمؤتمر استراتيجية قطاع البترول لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، أهم قصص النجاح التى تحققت فى قطاع البترول خلال السنوات الست الماضة، كاشفا عن توقيع 86 اتفاقية بترولية وجذب شركات عالمية جديدة فى مجال البحث والاستكشاف، كما تم تنفيذ أكبر مشروعين لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بالبحر الأحمر والمنطقة العربية بالبحر بالبحر المتوسط.

وقال وزير البترول،إن قصص النجاح بالقطاع تضمنت خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل من الربع، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى ومعاودة التصدير، كما تم توصيل الغاز الطبيعى لأكثر من 5 ملايين وحدة سكنية ، كما تم التوسع بشكل كبير فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى المخلوط، بالاضافة التحول الرقمى وتنفيذ برنامج التحفيز للموارد والمؤسسات، كما تم تطوير صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة.

وأشار "الملا" إلى أن تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة مصافى التكرير وتطوير عناصر منظومة تخزين وتداول وتوزيع المنتجات البترولية، وكذلك إجراء إصلاح هيكلى ليتواكب مع النظم العالمية، كما تم إصلاح دعم الطاقة لتصحيح التسعير ووضع برامج اجتماعية لترشيد دعم الطاقة، كما تم ترشيد استهلاك الطاقة، وشهدنا انخفاضا فى استهلاك البنزين وشبه استقرار فى السولار، وستم توجيه الأموال الناجمة عن خفض الاستهلاك إلى تقديم خدمات حديثة وتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار وزير البترول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز ومعاودة التصدير، لافتًا إلى أن هذا الانجاز جاء من خلال تنفيذ 29 مشروعا لتنمية الحقول باستثمارات 437 مليار جنيه، كما ارتفعت نسبة النمو بالقطاع من سالب 11 عام 2015/2016 إلى 25% عام 2019/2020.

وأشار الوزير إلى أن استراتيجية قطاع البترول تتضمن محور مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، حيث تم وضع رؤية نعمل عليها لتحقيق الاستفادة المثلى من جميع الامكانيات والثروات الطبيعية فى التنمية المستدامة وتحويل مصر كمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة، ويقوم البرنامج على سبعة محاور أهمها جذب الاستثمارات والإصلاح الهيكلى والتنمية البشرية وتحسين أداء الأنشطة التكريرية وتحسين أداء الإنتاج، مؤكدًا أن المردود من مشروع التطوير سيكون كبيرا، وسيسهم فى زيادة تنافسة الاقتصاد لجذب الاستثمارات وزيادة النمو الاحتوائى للاقتصاد القومى، وتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتوفير العملة الصعبة وتأمين استدامة مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلاد.

وقال الملا إننا وصلنا إلى أعلى معدلات إنتاج فى تاريخ قطاع البترول بنحو 1.9 مليون برميل مكافئ يوميا، وتوصيل الغز لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية وهو اعلى معدل للتوصيل الغاز للمنازل خلال 2018/2019، كما هناك 1.2 تريليون جنيه وهو أعلى معدل استثمارات خلال 6 سنوات، كما حقق القطاع نموا بنسبة 35% من 2014/2015 إلى 2019/2020، كما ارتفعت مساهم القطاع فى الناتج القومى الإجمالى إلى 27%.

وتناول وضع مصر العالمى فى مجال الغاز، موضحا أن إنتاج مصر يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب وتحتل المرتبة 13 عالميا والخامسة فى المنطقة، لافتا إلى نمو هائل فى معدلات توصيل الغاز للمنازل، لتقفز إلى 11 مليون وحدة سكنية، وقال أن نسبة 45% مما تم توصيلة جاء خلال السنوات الست الماضية، وهو يقترب مما تم تنفيذه على مدى 34 عاما وبلغت نسبته 55%.

وأشار إلى خطط التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى المضغوط، حيث بلغ عدد السيارات المحولة إلى 43 ألف سيارة خلال 2019/2020، بما يمثل أعلى إجمالى تحويل سنوى منذ بداية النشاط بزيادة 30% عن العام السابق، كما وصل عدد محطات تموين السيارات فى يونيو الماضى إلى 205 محطات مقابل 6 محطات فقط عام 1996، موضحا أن هناك 80 مركزا لتحويل السيارات و12 مركزا لاختبار الاسطوانات على مستوى الجمهورية.

وقال الملا إن الرئيس أطلق فى يوليو 2020 مبادرة للتوسع فى استخدام الغاز كوقود للسيارات، بما يحقق مردود اقتصادى وبيئى واجتماعى، كاشفا عن أنه من المستهدف تحويل 400 ألف مركبة خلال 3 سنوات مع برنامج حوافز لمالكى السيارات وقروض ميسرة من البنوك وجهات الإقراض للمستفيدين.

وأكد أن هذا التوسع سيواكبه زيادة فى عدد محطات التموين بنحو 350 محطة جديدة خلال الفترة القادمة، ليصل إجمالى عدد المحطات إلى 550 محطة لتغطية مختلف المناطق لسهولة الوصول إليها.

وأشار الوزير إلى أن خطط ترشيد استهلاك الطاقة، تستهدف رفع منظومة استهلاك الطاقة، ونجحت فى تحقيق وفر فى استهلاك الطاقة بلغ 520 مليون جنيه، كما تم البدء فى تنفيذ مشروعات لترشيد الطاقة ذات تكلفة استثمارية عالية تبلغ 7.2 مليار جنيه.

وتناول الوزير فى كلمته تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة، والذى يتم من خلال مشاركة العديد من مؤسسات الدولة وتم تكوين لجنة بقرار من رئيس الوزراء تضم عددًا من الوزارات والأجهزة للعمل على عدة محاور تتضمن تعظيم موقع مصر فى هذا الإطار وتطوير البنية التحتية والمرافق الخاصة بالمنشآت البترولية والموانئ ومحطات الإسالة التى تمتاز بها مصر، والعمل بشكل سريع على رؤية المركز الإقليمى للطاقة.

وأكد أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مع دول الجوار لحدوث تكامل وليس تنافسًا فى هذا الإطار، وتم اقتراح منتدى غاز شرق المتوسط ومقره القاهرة بمشاركة 7 دول وقعت على قرار التاسيس فى 22 سبتمبر الماضى، وهذه خطوة هامة تضاف لنجاحات القيادة السياسية فى إتمام هذه الخطوة، والتى لفتت أنظار العالم لمصر من حيث فكرة المنتدى ومقره القاهرة، حيث تقدمت دول عظمى للحصول على عضوية كمراقب أو عضو كامل بما يعكس بعد النظر والخطوات الصحيحة لتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة سيكون لها مردود اقتصادى كبير، حيث ستعزز من الريادة المصرية فى المنطقة والعالم، بالإضافة إلى تأمين مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلاد، وكذلك الاستغلال الأمثل للموارد الأساسية، وكذلك جذب الاستثمارات وتوفير النقد الأجنبى وخلق فرص عمل جديدة.

وتطرق الوزير إلى محور إصلاح دعم الطاقة، مشيرا إلى أنه يستهدف وصول الدعم لمستحقيه، وزيادة الانفاق على الخدمات العامة للمواطنين، وتطوير قطاع النقل والسكك الحديدية والطرق وتقييم منظومة دعم المنتجات البترولية والتسعير التلقائى للمنتجات البترولية.