”معلومات الوزراء” الأول في البرنامج المتخصص للتميز في السياسات العامة
خالد الخليصى المصريين بالخارجحصل فريق من باحثي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء على المركز الأول للمرة الثانية على التوالي في البرنامج المتخصص للتميز في السياسات العامة 2020، في دورته الثانية، والذي أطلقه المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة، خلال الفترة من ديسمبر 2019 - فبراير 2020.
وشكر أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، العاملين بالمركز بمناسبة حصول فريق منهم على المركز الأول، وهم شعبان موسى، وجمعة عبدالعليم، ودينا عطا الله، وسنية عبدالقادر، ولما حققه الفريق من تميز في طرح الدراسة التي شارك بها والتوصيات التي نتجت عنها.
اقرأ أيضاً
- فوز فريق جامعة النيل بالمركز الأول في نهائيات رالي القاهرة الثالث للسيارات الكهربائية
- حسام البدري يختار صلاح في المركز الأول بجوائز فيفا 2020
- مصر تحقق المركز الأول في ”السحابة” والثاني في ”الشبكات” في مسابقة هواوى تكنولوجيز العالمية
- وزير الاتصالات يتفقد المركز الأولمبي.. ويثني على منشآته
- معلومات الوزراء: تراجع مخاوف الأسر المصرية بشأن تداعيات كورونا
- معلومات الوزراء: مصر أدرجت سندات خضراء في بورصة لندن بـ 750 مليون دولار
- أشرف صبحي يفتتح اليوم أوليمبياد الطفل المصرى بالمركز الأوليمبى بالمعادى
- "هالة السعيد" تكرم فريق "إيناكتس إيجيبت" الفائز بالمركز الأول في مسابقة ريادة الأعمال العالمية
- المركز الأوليمبي بالمعادي يستضيف أكثر من ٦٠٠٠ شاب وفتاة لبطولة العالم لكرة اليد
- رئيس البحث العلمي يهنئ الفريق المصري الفائز بالمركز الأول عالميا بمسابقة إيناكتس لريادة الأعمال
- فريق "إيناكتس الأزهر" يحصد المركز الأول متفوقاً علي 32 دولة فى ريادة الأعمال
- بهجت العبيدي: سعداء بمنافسة موهبة مصرية على المركز الأول بالنمسا
واستهدف البرنامج الفئة الشبابية من عدة وزارات وهيئات حكومية وخاصة؛ حيث شهدت المسابقة منافسة بين ممثلين من عدة جهات، ومنها: وزارة التجارة والصناعة، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، والبنك التجاري الدولي، والبنك المركزي المصري، والجامعة البريطانية بالقاهرة، وجامعة الأزهر وغيرها.
وكان الفريق الفائز من مركز المعلومات، أسهم في المسابقة بمشروع "دراسة التكلفة والعائد لقرار التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط"، والتي تهدف إلى تحديد مدى إمكانية أن يكون الدعم النقدي المشروط وسيلة فعالة لإعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة، إضافة إلى تقييم كفاءة النظام الحالي القائم على تطبيق الدعم السلعي بصفة أساسية، ومحاولة اقتراح نظام للدعم يجمع بين مزايا الدعم العيني، ويتجنب عيوب الدعم النقدي المشروط؛ ليشجع الطبقات الفقيرة على طلب خدمات التعليم والرعاية الصحية اللازمة؛ وذلك لتحسين مستوى معيشتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.