السيسي يوجه بتسهيل إجراءات الحصول على قروض المشروعات المتوسطة والصغيرة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول جهود الدولة لدعم أنشطة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في إطار القانون الجديد لتلك المشروعات ولائحته التنفيذية، وكذلك تطورات المؤشرات المالية والاقتصادية للدولة، وإستراتيجية تنمية الموارد.
وقد وجه الرئيس بأن تعكس اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحوافز المتنوعة والمميزات العديدة التي نص عليه القانون لدعم أنشطة الشركات العاملة في تلك المشروعات خاصةً تخصيص تمويل ميسر لهم داخل الخطة السنوية للدولة، إلى جانب تبسيط الإجراءات المطلوبة منهم لتسجيل وسداد الضرائب المستحقة على المشروعات.
وقد عرض وزير المالية في هذا الإطار جوانب القانون الجديد والجاري الانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به، والتي ستتضمن كافة الأمور التنظيمية لضمان سهولة التطبيق، حيث أشار إلى أن القانون الجديد أقر معدلات الضريبة وفق حجم النشاط السنوي ليكون مقداره 0.5% لحجم النشاط السنوي الذي يبلغ مليون جنيه وأقل من 2 مليون جنيه، و0.75% لحجم النشاط السنوي الذي يبلغ 2 مليون جنيه وأقل من 3 ملايين جنيه، و1% لحجم النشاط السنوي الذي يبلغ 3 ملايين جنيه ولا يزيد عن 10 ملايين جنيه سنويًا، موضحًا أن القانون يساعد على تشجيع عملية تحول الشركات لتعمل وفقًا للاقتصاد الرسمي، فضلًا عن تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، وإعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع، وكذا تقديم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع.
كما تم استعراض وضع الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام الجاري ٢٠٢٠، والذي شهد استمرار تحقيق فائض أولي، ومواصلة الاتجاه التنازلي لعجز الموازنة، وتحسن هيكل الإنفاق من خلال زيادة المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية. ذلك بالإضافة إلى تناول أهم محاور إستراتيجية الدولة لتنمية مواردها خلال المدى المتوسط، خاصةً تحسين إدارة الموارد من خلال التوسع في منظومة الميكنة والتحصيل والسداد الإلكتروني، وكذا استغلال الإمكانات غير المستغلة للاقتصاد من خلال تحفيز ودمج القطاع غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.