مصر الرقمية
أصحبت الضرورة ملحه لتحول الاقتصاد المصري الى اقتصاد غير نقدي ضرورة حتمية بعد ظهور فيروس كورونا المستجد خلال عام 2020 مما عجل بمخطط تطوير المهارات الرقمية , حيث قامت وحدة الدفع والتحصيل بوزارة المالية المصرية بنشر نحو 17 الف ماكينة تحصيل الكتروني وتحديث العديد من آليه ( مدفوعة المواطن ) بإتاحة السداد وذلك من خلال 4000 مكتب تابع للبريد المصري لإتاحة السداد باستخدام رمز الاستجابة السريع بواسطة المحافظ الالكترونية بالهواتف المحمولة مما عزز وساهم بشكل كبير وفعال في زيادة المتحصلات الحكومية الالكترونية من مليار جنية الى أربعة مليار جنية شهريا , وتعد المتحصلات الالكترونية اجمالي قيمة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال البطاقات الائتمانية ATM )) و المحافظ الالكترونية للهواتف المحمولة وذلك من مظاهر تحديث ومواكبة هذا التطور قامت وحدة الدفع والتحصيل بوزارة المالية بالتعاون مع عدد من البنوك الحكومية والخاصة باستبدال ما يقرب من 37 الف كارت لمرتبات العاملين بالدولة سميت بكرت (ميزة) والتي تعد احد أنظمة الدفع الالكتروني للمعاملات المحلية داخل مصر وهي مدعومة من قبل الحكومة المصرية وينظمها البنك المركزي المصري وتقدم ميزة خدمات دفع الكترونية مماثلة مثل ماستركارد وفيزا ولكن لا يمكن استخدامها الا محليا داخل مصر وتعد شبكة دفع الكترونية 100% وتمكن ميزة حاملها الحصول على مدفوعات الخاصة واجراء كافة المعاملات الإلكترونية وسداد مقابل الخدمات الحكومية والرسوم وصرف أنواع الدعم المختلفة يستهدف البنك المركزي 20 مليون بطاقة مدفوعات وطنية وتم أطلاقها خلال السنوات الثلاثة المقبلة وتعد مصر من الدول الأكثر تطويرا للمهارات الرقمية وفقا لتقرير التنافسية العالمي 2020 .
