رئيس الحكومة التونسية للمتظاهرين: الغضب مشروع ونرفض الفوضى
خالد الخليصى المصريين بالخارجاعترف رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، الثلاثاء، بوجود "أزمة حقيقية" في البلاد لكنه دعا إلى تجنب إرباك مؤسسات الدولة، وذلك في أول خطاب رسمي توجه به إلى الشعب منذ إندلاع المواجهات في الشوارع.
وقال رئيس الحكومة: "الأزمة حقيقية، والغضب مشروع، والاحتجاج شرعي، ولكن الفوضى مرفوضة وسنواجهها بقوة القانون وبوحدة الدولة".
اقرأ أيضاً
- رئيس وزراء تونس: التحركات الليلية ”غير بريئة” ولا مجال لبث الفوضى
- الشرطة تفرق المتظاهرين بقنابل الغاز فى تونس
- تونس تعلن إعادة فتح المساجد اعتبارا من غد الاثنين
- تونس تعلن الحجر الصحي الكامل على عموم البلاد
- الصمت والهدوء يخيم على تونس العاصمة في ثاني أيام الحجر الشامل بسبب ”كورونا”
- المدير الفني لمنتخب تونس لكرة اليد : استضافة مصر هو شرف وفخر لكل عربي
- تونس.. تسجل حصيلة قياسية لإصابات كورونااليومية
- الداخلية التونسية تضبط سيدة يشتبه في انتمائها إلى تنظيم إرهابي
- الثلاثاء.. الزمالك يحسم ملف فرجاني ساسي
- تونس..شدّدت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية
- الخارجية توضح سبب احتجاز مركبى صيد مصريتين إضافيتين بعد دخولهما للمياه الإقليمية التونسية
- تونس.. 52 وفاة و1612 إصابة جديدة بكورونا
وتشهد العديد من الأحياء في أنحاء تونس، ومن بينها أحياء في ضواحي العاصمة، منذ أيام مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة حتى ساعات متأخرة من الليل.
وشهدت المواجهات أعمال تخريب لبعض المنشآت والممتلكات وأدت إلى ايقاف نحو ألف شخص بينهم عدد كبير من القاصرين.
وقال المشيشي إن "منحرفين يدفعون للفوضى مراهنين على إنهاك مجهودات قواتنا الأمنية لتسهيل عمليات السرقة والنهب".
وفرضت تونس حجراً صحياً شاملاً الخميس الماضي، لمدة 4 أيام، بجانب تمديد حظر التجوال الليلي المستمر منذ أكتوبر(تشرين أول) الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا في ظل تسجيل مستويات قياسية من الإصابات اليومية.
ودفع القرار الكثير من الشباب للخروج إلى الشوارع ليلاً لإحياء احتجاجات مماثلة شهدتها البلاد على مدار السنوات الماضية بمناسبة ذكرى ثورة فبراير(شباط)2011.
وتابع المشيشي أن الحكومة على وعي بالغضب بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لكنه طالب بعدم "الانسياق وراء حملات التجييش والتحريض، وعدم اللجوء إلى العنف والفوضى، وعدم بث الاشاعات وإرباك مؤسسات الدولة".
وتشهد تونس طيلة فترة الانتقال السياسي منذ 2011 احتجاجات اجتماعية متكررة ضد البطالة والفقر وتدني الخدمات.
وبلغ الاقتصاد أدنى نسبة انكماش له منذ منتصف القرن الماضي ليهوى إلى مستوى 7% في 2020 بجانب نسبة بطالة في حدود 16.2%.