وفود سياسية مصرية فى طرابلس لتنهى الأزمة الليبية

كتب /ايمن بحر

اللواء رضا يعقوب المحلل الاستراتيجي والخير الأمني ومكافحة الإرهاب . وفود سياسية مصرية فى طرابلس لتنهى الأزمة الليبية. ويتسبب ذلك فى إنهاء المرتزقة والأجانب المسلحين بليبيا خاصة القوة التركية التى لايعلم أعدادها مما يجعلها مثار قوة أو ضعف فى الصراع الليبى. حيث إستولت تركيا على قاعدتى مصراته البحرية وقاعدة الوطنية الجوية بجانب مرتزقة إستحضرتهم من سوريا، بالإضافة الى قوات جوية نشرتها شمال قبرص لتكون على مرمى من قوات حفتر. وقد فتحت مصر قنوات إتصالات لإنهاء الصراع على البلد العربى المجاور. وقد سعت القاهرة لتحقيق الإستقرار العربى. وبتر الأطراف الخارجية التى تشعل الصراع بليبيا.

الإختراق جديد فى المفاوضات الليبية وإتفاق على إستفتاء دستورى. إتفقت الأطراف الليبية المجتمعة فى مدينة الغردقة المصرية على إجراء إستفتاء حول الدستور قبل الإنتخابات المقرر تنظيمها أواخر العام الجارى، إستكمالاً لسلسلة الإتفاقات التى تم التوصل لها مؤخراً.

توصلت الأطراف الليبية المجتمعة فى مدينة الغردقة المصرية الى إتفاق فى إطار المسار الدستورى تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية المصرية. الإتفاق ينص على إجراء إستفتاء على مشروع الدستور تمهيداً لإجراء الإنتخابات الليبية المقررة يوم 24 ديسمبر 2021.

وقالت الخارجية المصرية فى بيان: تتطلّع مصر لإستضافة الجولة الثالثة والأخيرة للمسار الدستورى فى شباط/فبراير المُقبل بحضور المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات فى ليبيا لوضع خارطة الطريق لكل من الإستفتاء والإنتخابات.

ويأتى إتّفاق الأربعاء غداة إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا أنّ الفرقاء الليبيين أقرّوا فى ختام عملية تصويت آلية إختيار سلطة تنفيذية إنتقالية. وقالت الممثّلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا بالإنابة ستيفانى وليامز إنّ أمام الليبيين الآن فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم واختيار حكومة مؤقتة لإعادة توحيد مؤسساتهم من خلال الانتخابات الوطنية الديموقراطية التى طال إنتظارها (...) هذه سلطة تنفيذية موقتة سيتم إستبدالها بسلطة منتخبة ديموقراطياً بعد الإنتخابات فى 24 كانون الأوَّل/ديسمبر 2021.

وحالياً يطبّق فى ليبيا المنقسمة بين سلطتين متنافستين، إعلان دستورى مؤقت أقرّ عام 2011. ومن المفترض أن تضع محادثات الغردقة الأسس القانونية لتنظيم الإنتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.

وفى منتصف تشرين الثانى/نوفمبر، دعا مسئولون ليبيون منتخبون من ثلاث مؤسسات الى إعتماد دستور قبل تنظيم إنتخابات فى البلاد دون أن يعارضوا إجراء الإقتراع نهاية 2021 بما يتوافق مع ما أعلنته الأمم المتحدة.

وبالتوازى مع المفاوضات المنعقدة فى مصر، هناك مفاوضات أخرى ستستأنف فى الرباط، وفقاً لمصدر دبلوماسى مغربى. وأكد المصدر لوكالة فرانس برس أن المحادثات بين الأطراف الليبيين يفترض أن تُستأنف الجمعة فى بوزنيقة فى المغرب بين ممثلين عن برلمان طبرق (شرق) وعن المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس.

وبحسب حكومة طرابلس، ستخصص المحادثات للمناصب السيادية فى الدولة الليبية على غرار اللجنة الإنتخابية والمصرف المركزى وهيئة مكافحة الفساد وهى ملفات جرت مناقشتها فى الأشهر الماضية فى المغرب.