مدبولي: مبادرة حياة كريمة فرصة تاريخية للصناعة الوطنية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة توفير الاحتياجات والمستلزمات الصناعية لتنفيذ مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، والمهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى المشروع القومى الضخم الذى أطلقه مؤخرًا الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاص بتطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لافتًا إلى أنه على الرغم من أن الحكومة تقوم بتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية حاليًا، إلا أن مشروع تطوير القرى المصرية، يُعد هو الأكثر تحديًا والأعظم خلال هذه الفترة، حيث إن تنفيذ أعماله تتداخل مع عدد كبير من الوزارات والجهات، وهناك العديد من التحديات على أرض الواقع، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هذا المشروع سيسهم وبقدر كبير في تحسين جودة الحياة لأهالينا من ملايين المصريين.

وأكد رئيس الوزراء أن تنفيذ أعمال مشروع تطوير القرى المصرية وما تتضمنه من قطاعات مختلفة، سيسهم في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، فضلا عن دوره في تعميق وتوطين الصناعة المحلية، مشددًا على أن الدولة حريصة على استمرار دعم ومساندة قطاع الصناعة في مختلف المجالات، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حيث أشار إلى أن التوسع ودعم الصناعة الوطنية، يُعد واحدًا من أهم أهداف مشروع تطوير القرى المصرية، مجددًا التأكيد في هذا الصدد على أن تنفيذ هذا المشروع سيعتمد في مدخلاته ومتطلباته على الصناعة الوطنية، وهو ما دعانا لعقد هذا الاجتماع لتوضيح حجم الطلب والمستلزمات والاحتياجات المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع المهم.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولى خلال الاجتماع إلى أن التقديرات تُشير إلى أن الاستثمارات الخاصة بتنفيذ مشروع تطوير القرى المصرية، متوقع أن تزيد عن 500 مليار جنيه، تستحوذ المستلزمات والمنتجات الصناعية على نحو 200-250 مليار جنيه منها، وهذه فرصة تاريخية للصناعة الوطنية لن تتكرر، من حيث حجم الاستثمارات الموجهة لمستلزمات الإنتاج.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليًا على الوصول لأدق التفاصيل للاحتياجات المطلوبة في القطاعات المختلفة، لافتأً إلى أن المكون الكبير في هذا المشروع سيكون لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء الطلمبات أو المواسير أو المحابس، وخلافه.

مشيرًا في هذا الصدد إلى أن هناك تكليفًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يكون هناك تعاقد للشراء المركزي، وفي هذا الصدد طلب رئيس الوزراء إعداد قائمة بالمصانع الجاهزة لتوريد احتياجات تلك المشروعات التي ستنفذها مصر، مؤكدًا أن الدولة ستضمن لهذه المصانع عقود عمل لأكثر من 3 سنوات، بما يسهم في مساعدة تلك المصانع في زيادة حجم استثماراتها والتوسع في حجم أعمالها، وكذا زيادة عدد عمالها وتدريبهم، لافتأً إلى أن هذه فرصة كبيرة.

قائلًا: "سنحتاج أيضًا سنويًا مستلزمات أخرى للإحلال والتجديد، وإتمام عمليات الصيانة للمشروعات التى يتم تنفيذها".

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن احتياجات مصر في المشروع ستتضمن كذلك مستلزمات مشروعات الكهرباء، والغاز، والري الحديث، وما نحتاجه في تبطين الترع وخلافه، مؤكدأً أن هناك تكليفًا من الرئيس السيسي بحصر كافة الاحتياجات والعمل على تلبيتها من المصنعين المحليين، مشددًا على ضرورة التحرك بسرعة هائلة من أجل مضاعفة خطوط الإنتاج، وتدريب العمالة المطلوبة، والتوسع في المصانع الوطنية.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم تنفيذ مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة داخل كل وحدة محلية، سعيًا لخدمة أهالى القرى الموجودة بهذه الوحدة، ومساهمة في توفير المزيد من فرص العمل لقاطنى هذه القرى.

من جانبه، أشار محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن مصر تحظى بحجم وجودة في صناعات وطنية كثيرة، مؤكدًا أن المصانع المصرية تستطيع الوفاء بالاحتياجات المطلوبة، فهذه بالفعل فرصة ذهبية بكل ما تعنيه الكلمة، والشراء المركزي سيساعد الجميع، لافتأً إلى أنه سيعقد اجتماعًا مع كل المصانع في مختلف القطاعات، لتحديد قدرة كل مصنع على توريد المستلزمات المطلوبة بتواريخ محددة.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، عرضًا حول الاحتياجات والمهمات المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة".

موضحًا أنه تم إعداد حصر متكامل لإجمالي الاحتياجات والمهمات التقديرية المطلوبة لتنفيذ تلك المشروعات، وخاصة ما يتعلق بتنفيذ شبكات التغذية والخطوط الناقلة لمحطات مياه الشرب، وكذا الروافع، ومحطات التنقية، هذا إلى جانب ما يتعلق بشبكات الإنحدار، وخطوط طرد ومحطات الرفع والمعالجة المطلوبة لمنظومة الصرف الصحي المقرر تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، على أنه يتم العمل على توحيد نماذج الوحدات والمهمات الخاصة بمحطات المعالجة، إلى جانب تطبيق إجراءات الشراء الموحد، وهو ما يسهم في خفض التكاليف وتوحيد آليات التشغيل والصيانة وقطع الغيار لتلك المحطات.