حزب النهضة بتونس يلمح لتمرير التشكيلة الوزارية
المصريين بالخارجبعد مرور نحو أسبوع على منح البرلمان التونسي الثقة للتعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي، لم يصدر أي قرار من الرئيس قيس سعيد بشأن أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية.
ويؤكد ذلك أن رئيس الجمهورية قيس سعيد ما زال متمسكا برفض هذا الأمر.
وتعليقا على ذلك، أفاد محمد القوماني النائب عن "حركة النهضة" خلال لقاء مع إذاعة "موزاييك" يوم الاثنين، بوجود قلق من "أصدقاء تونس" حول الصراع القائم بين الرئاسات الثلاث، مشيرا إلى أن هذ الصراع يقدم صورة غير لائقة عن البلاد.
ونفى القوماني إمكانية استقالة رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن ما يروج من إشاعات حول هذا الأمر هدفه إرباك المشيشي.
اقرأ أيضاً
- الزمالك يستعير التونسي سيف الدين الجزيري من المقاولون
- عاجل...النيابة التونسية تعلن الظرف الذى أرسل للرئاسة خال من المواد السامة أو الخطيرة
- باحث شئون دولية: حركة النهضة الإخوانية بتونس تسطر نهايتها
- الرئاسة التونسية تسدل الستار عن تفاصيل محاولة استهداف الرئيس
- رئيس الوزراء التونسي: استهداف الرئيس استهداف لتونس وشعبها
- تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد
- تونس تفوز على النمسا وتحقق المركز الـ25 عالميا في كرة اليد
- البرلمان التونسي يصوت اليوم على منح الثقة للتعديل الحكومي
- تونس تفوز على أنجولا بمونديال اليد
- تونس: الوضع الوبائى فى البلاد خطير
- تونس يفوز على الكونغو الديمقراطية بمونديال اليد
- نبيل معلول: لا يمكن توقع نتيجة مواجهة الأهلي مع الدحيل بالمونديال
وأكد أنه في حال إصرار الرئيس التونسي على عدم استقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين أمامه فإنهم سيتسلمون مهامهم رغم ذلك، وهو ما يعني لجوء الائتلاف الحاكم إلى "تجاوز" رئيس الجمهورية.
نقِّ الأوعية الدموية لكي تعيش حتى 120 عاماً. أنا عمري الآن 120 عاماً وضغط دمي 120/80.
سيكون ضغط الدم 120/80. 649EGP
وتزامن تصريح القوماني مع تصريح مشابه لرئيس الحكومة هشام المشيشي، لمّح فيه إلى احتمال مباشرة الوزراء الجدد لمهامهم رغم رفض سعيد أداءهم اليمين الدستوري أمامه.
وأوضح أكثر بقوله "نحن الآن في مسار دستوري وتوجد صلاحيات دستورية واضحة والمسألة هي مسألة وقت، خاصة في هذا الظرف الاقتصادي والصحي الصعب وغير ممكن البقاء بوزراء لم يباشروا مهامهم".
من جهته، صرح عماد بوخريص رئيس هيئة مكافحة الفساد بأنه لا يمكن للوزراء الجدد التصريح بمكاسبهم أمام الهيئة (شرط لمباشرة مهامهم) ما لم يصدر أمر تسميتهم من قبل الرئيس التونسي، وهو ما يعيد الجدل حول قانونية مباشرة الوزراء لمهامهم دون أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي.
وينص الفصل 89 من الدستور على تسمية رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها فورا من قبل رئيس الجمهورية بعد نيلها ثقة البرلمان، ولكن الفصل المذكور ينطبق على الحكومة الجديدة ولا يشمل التعديل الوزاري.