النائب العام يأمر بالتحقيق في نشر موقع إلكتروني أخبارًا في قضية فتاة فندق فيرمونت
خالد الخليصى المصريين بالخارجأمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، اليوم الثلاثاء، بالتحقيق في واقعة نشر موقع إلكتروني أخبارًا حول تحقيقات «النيابة العامة» في قضية التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نايل سيتي).
وذكر بيان النيابة العامة، أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام كانت قد رصدت نشر الموقع أخبارًا مسلسلة عن التحقيقات التي تجريها «النيابة العامة» في الواقعة المشار إليها من شأنها التأثير في التحقيقات الجارية بالقضية، وفي الشهود الذين يُطلبون لأداء الشهادة فيها، والكشف عن بياناتهم المكفول سريتها بقوة القانون، مما قد يؤدي إلى منعهم أو غيرهم من الإفضاء بما لديهم من معلومات «للنيابة العامة»،
وكذلك التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، على نحو يؤثر في حسن سير العدالة؛ فأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة.
وتؤكد «النيابة العامة» التزامها بإعمال أحكام الدستور والقانون التي كفلت توفير الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمُبلغين، والحفاظ على حسن سير التحقيقات، وخولت لها التصدي لمن يخالف ذلك، وتهيب بالكافة إلى الالتزام بما تصدره من بيانات في تلك القضية وغيرها من القضايا،
اقرأ أيضاً
- ”النائب العام”يأمر بإحالة رئيس مصلحة الضرائب السابق إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالرشوة
- القباج: موقع إلكتروني للباحثين عن وظائف من أصحاب الهمم
- ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد سيد علي
- النيابة العامة تأمر بحبس أب شرع في قتل ابنته الرضيعة
- النيابة العامة ردا مدعي السرطان بكفر الشيخ: دوام النعم بشكرها
- القومي للمرأة يشيد بقرار النائب العام بشأن قضية سيدة الكرم
- حقيقة إطلاق القوى العاملة موقع إلكتروني جديد لصرف منحة 500 جنيه للأسر غير القادرة
- رئيس القضاء الأعلى و النائب العام يفتتحان معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة
- النائب العام يأمر بدراسة أوجه الطعن على الحكم ببراءة المتهمين في واقعة ”سيدة الكرم”
- النائب العام يفتتح ورشة عمل لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية
- «النائب العام» يفتتح ورشة عمل «بجمعية النواب العموم العرب» في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
- النائب العام يحيل المتهم بقتل سيدة بإشعال النار فيها للجنايات
وتجنب تداول أي بيانات أو معلومات لم تصدر عنها وتُجاوِز ما تتضمنه التحقيقات، مؤكدة تصديها لهذه الممارسات التي يقع مرتكبوها تحت طائلة القانون.