تطوير منظومة التشريعات ”المملكة العربية السعودية”
جاءت قرارات تطوير منظومة التشريعات الأربعة مشروع نظام الأحوال الشخصية ومشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية ومشروع نظام الاثبات بأحداث التوجيهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة وقد روعي في اعداد الأنظمة الا تتعارض مع الاحكام الشرعية والتزامات المملكة فيما يخص المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انظمت اليها المملكة وذلك من اجل تحقيق العدالة الناجزة وضمان الوصول الى الحقوق وصيانتها واستعراضها وذلك لترسيخ مبادى العدالة و الشفافية وحماية حقوق الانسان لتحقيق التنمية الشاملة للملكة وتعزيز التنافسية العمالية و رسم مكانة كبيرة للملكة على المستوى العالمي خاصة وان المملكة من دول العشرين , خاصة و أن تقنين التشريعات والقوانين يساهم في تطوير البيئة القانونية وتؤسس لنظام قضائي أكثر نزاهة وانضباطا و وضوحا لتقطع الطريق على الفساد وإعطاء زيادة موثوقية الإجراءات واليات الرقابة علاوة على استقرار المرجعية النظامية بما يحد من الفردية في اصدار الاحكام .
