المركز الإقليمي للشركات العالمية (بالمملكة العربية السعودية)
كتب.د/ محمد العقلاء
أن قرار إيقاف الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها. بالمملكة العربية السعودية بالتعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر في المنطقة في غير المملكة وذلك ابتداء من مطلع يناير 2024م.
يعد نقلة نوعية عالميا فالمملكة اكبر كيان اقتصادي في المنطقة واكبر مصدر للنفط في العالم و أحدى دول العشرين بحيث يخلق فرص توظيف للمواطنين ورفع كفاءة الانفاق العام وضمان ان المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الجهات الحكومية يتم تنفيذها في ارض المملكة محليا و بسعر مناسب وعادل وبعد هذا القرار امتدادا لمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار وإعلان مستهدفات واستراتيجية المملكة لرؤية 2030م حيث تخطط المملكة الي تشجيع الشركات الأجنبية على التواجد الدائم بقرارات إقليمية حيث ان بيئة العمل الحالية مؤهلة ومناسبة وجذابة وفقا لما تعمل عليه الحكومة الرشيدة حاليا بين استكمال منظومة الإصلاحات القضائية والتنظيمية وتحسين نوعية البيئة والحياة اقتصاديا .
وجدير بالذكر ان استثمارات الشركات العالمية الغير مرتبطة بالتعاقدات الحكومية ومن في حكمها لن تتأثر بالقرار في الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص سواء حاليا او مستقبلا .
