وزير الخارجية يشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الأول لاستعراض الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية
علي الحوفي المصريين بالخارجشارك وزير الخارجية سامح شكري، ببيان مُسجل، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الأول لاستعراض الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية، الذي تنظمه المنظمة الدولية للهجرة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وجامعة الدول العربية، بالتعاون مع شبكة الأمم المتحدة الإقليمية للهجرة في المنطقة العربية خلال يومي 24 و25 فبراير الجاري.
أشار وزير الخارجية خلال البيان إلى أن انعقاد المؤتمر بعد مرور أكثر من عامين على تبني الاتفاق العالمي يمثل فرصة جيدة للوقوف على التحديات والفرص والتجارب الناجحة التي مرت بها الدول العربية في تنفيذه، موضحاً أن المؤتمر يمثل منبراً لتعزيز التفاعل والتنسيق بين دول المنطقة في مجال الهجرة وتسهيل تبادل الخبرات فيما بينها لإرشاد صانعي السياسات بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق الدولي للهجرة، مؤكدا أن الاتفاق الدولي للهجرة أقر بعدم وجود دولة قادرة بمفردها على إدارة الهجرة بشكل فعال بدون التعاون مع غيرها.
اقرأ أيضاً
- وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي
- شكري يعقد جلسة مباحثات مع نظيره المجري
- وزير الخارجية العراقي يصل إلى السعودية
- وزير الخارجية ونظيره البوروندي يتشاوران خلال اتصال هاتفي بشأن دفع التعاون الثنائي
- وزير الخارجية: الرئيس السيسي يدعم دائما جهود التنمية في أفريقيا
- أبو الغيط يستقبل وزير الخارجية الباكستاني لتعزيز أطر التعاون المشترك
- وزير الخارجية الباكستاني : العلاقات بين باكستان ومصر تتسم بالثقة والتعاون المتبادلين
- وزير الخارجية: الأمم المتحدة شريك أساسي للتنمية في مصر
- وزير الخارجية يستقبل المنسق المقيم الجديدة للأمم المتحدة بالقاهرة
- مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية يلتقي مع وفد منظمة مبادرة إدارة الأزمة الفنلندية
- نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية يشارك في مؤتمر رؤساء دول تجمع الساحل الخمس بتشاد
- وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيره التونسي
كما أكد وزير الخارجية أن مصر تتعامل مع قضية الهجرة استنادا إلى رؤية استراتيجية توازن ما بين الاعتبارات الخاصة بكونها دولة مصدر ومقصد ومعبر للهجرة في آن واحد. وتتسق تلك الرؤية مع المبادئ التي تضمنها الاتفاق الدولي للهجرة، وعلى رأسها التعامل مع قضايا الهجرة من منظور شامل يراعي البعد التنموي ويدرك أهمية معالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير النظامية، ولا يقتصر فقط على البعد الأمني المرتبط بها والمتعلق بإدارة الحدود.