الإعلام الفيسبوكي
د.هدى بسيوني المصريين بالخارجالإعلام الفيسبوكي استطاع وقف قانون الشهر العقارى حتى ديسمبر ٢٠٢١ التأجيل والتأني والتأجيل للدراسه، والتأجيل للتعديل والتأجيل للإضافة.
استطاعت قوافل السوشيال ميديا من التدوين والإعراب عن قلقها وتخوفها من بدئ تطبيق اجراءات الشهر العقارى اعتبارا من مارس ٢٠٢١، وكانت كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل قنوات الإعلام بالداخل والخارج اعربت عن قلقها وتخوفها من الإجراءات المطوله والمكرره لتسجيل العقود ونقل الملكيه نقلا نهائيا. وكذلك التكاليف المالية المحدده ببنود يتوجب دفعها عند اجراءات التسجيل.
فعلي الرغم من ان هذا التطبيق ليس مجحفا بالجميع ويتضرر منه الجميع لانه يستهدف بالمقام الأول ملاك العقارات والابراج التي تكتفي بتسجيل الأرض المقام عليه الابراج تسجيلا بدعوى صحه توقيع تهربا من سداد الاستحقاقات للدوله فى حين انه يشتري الأرض بالملايين ويبيع شقق العقار بالملايين ويتقاعس عن تسجيل نفس العقار الذي تم بيعه بالملايين ويترك المشتري يخوض تجربه التسجيل المرهقه والمكلفه لإتمام التسجيل لضمان الملكيه او يضطر بدوره للتسجيل صحه توقيع نظرا لان الأراضي والعقار لم يسجل نهائي ولم تشهر ملكيته.
وعلى الجانب الاخر كان المواطن الذي يمتلك وحده عقاريه واحده لنفسه يعيش بها او لابناؤه. والتطبيق لقانون الشهر العقارى يحمله تكاليف باهظه فوق قدراته بسبب بعض المواد بالقانون لذلك كانت استجابه القياده ومجلس الوزراء ومجلس النواب سريعه جداا بعد ظهور الغليان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ودعوات العقلاء لاعاده النظر في التوقيت والمواد التي أضيفت الإجراءات وبالفعل صدر القرار منذ ساعات وهو تأجيل وإرجاء تنفيذ القانون حتى ديسمبر ٢٠٢١ وكان هذا نص القرار:
تم وقف سريان قانون تعديل الشهر العقار بقرار من مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على تأجيل مشروع قانون الشهر العقاري حتى 31 ديسمبر 2021.
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اجتمعت لمناقشة مشروع القانون، بعد أن تقدم عدد من النواب والكتل البرلمانية بتعديلات على مشروع القانون الذي أثار الرأي العام.
وكان نص قرار التعديلات الصادر من مجلس النواب على قانون الشهر العقاري على النحو التالي:
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:-
*المادة الأولى: يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة ۲۰۲۰ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة 2021.
*المادة الثانية
يستبدل بنص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
النص الآتي: تفرض ضريبة التصرفات العقارية بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة. ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
المادة الثالثة
تضاف مواد جديدة بأرقام (42 مكررة- 42 مكرر أ- 42 مكررة ب- 42 مكررة ج) إلى قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، نصوصها الآتية: مادة (42 مكررة): استثناء من حكم المادة (42) من هذا القانون، يكون سعر الضريبة 1% في حالة سابقة التصرف في العقار خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تحقق الواقعة المنشأة للضريبة. مادة ( 2 مكررة أ): يلتزم الممول المتصرف بسداد ضريبة التصرفات العقارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف.
مادة (42 مكررة ب): يجوز للمتصرف إليه سداد ضريبة التصرفات العقارية الحساب الممول المتصرف دفعة واحدة، أو على ثلاثة أقساط متساوية.
مادة (42 مكررة ج): يمتنع على مصلحة الشهر العقاري شهر التصرفات المشار إليها بالمادة (42) من هذا القانون إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الممول المتصرف ضريبة التصرفات العقارية.
وكان ذلك عقب عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث ملف التسجيل في الشهر العقاري، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية
وتم الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري، بما يعطي مجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021.