وزير العدل: لا تطبيق لنسبة 2.5% الخاصة بضريبة التصرفات العقارية على العقود القديمة

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن العقود القديمة والبيوع العرفية القديمة، لن تطبق عليها نسبة 2.5% الخاصة بضريبة التصرفات العقارية، لافتًا إلى استبدالها بمبلغ مقطوع ومخفض.

وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن نسبة الـ2.5% أحد معوقات تسجيل العقود العرفية؛ بسبب صعوبة إمكانية تحديد البائع والمتوفي والورثة، قائلًا إن مجلس الوزراء يجتمع الفترة المقبلة لتحديد المبالغ المقطوعة.

وأكد أن المبلغ ميسر لكل المواطنين ومخفض يستطيع كل شخص دفعه، قائلًا إن اجتماع اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد توجيهه بإجراء حوار مجتمعي حول قانون الشهر العقاري، خلال فترة انتقالية لا تقل عن عامين.

وذكر وزير العدل أن الرئيس وجه بخفض نسبة التصرفات العقارية للعقود القديمة ووجه الحكومة بتأمين مشروع القانون وتقدمه للبرلمان، مؤكدًا أن «التوجيهات تنتصر للمواطن وتيسر عليه وتيسر الأمور لعمل أرضية جيدة وتشجع المواطنين لتسجيل الملكية».

ولفت إلى أن «كل مواطن من حقه قول رأيه حول الأمر، ثم اختيار الرأي الأصوب الذي يحقق الهدف الذي نرغب فيه»، مضيفًا أن «توجيهات الرئيس ستكون محققة على أرض الواقع من خلال مشروعات القوانين خلال الفترة المقبلة».

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص، بتعديل قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي.

كما وجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.