بدء أعمال الدورة 155 لمجلس جامعة الدول  العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة قطر

بدأت اليوم "الأربعاء" بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة العادية 155 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن ال ثان خلفا لوزير الخارجية المصري سامح شكري رئيس الدورة السابقة 154ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ووزراء الخارجية العرب ورؤساء وفود الدول الأعضاء بالجامعة .
ويناقش الاجتماع مشروع جدول الأعمال واعتماد القرارات المرفوعة من قبل المندوبين الدائمين في اجتماعهم الذي عقد أول أمس "الاثنين" .
وتناقش الدورة الوزارية العادية لمجلس جامعة الدول العربية ، 9 بنود رئيسية كل منها يتضمن عددا من الموضوعات وفي مقدمتها البند الأول المتعلق بالعمل العربي المشترك ومنها تعيين الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لفترة ثانية لمدة خمس سنوات ،كما يتضمن هذا البند " مشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة في دورتها 31 " المقرر انعقادها في الجزائر.
ويتناول البند الثانى القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي ، ويتضمن متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية ، والتطورات والانتهاكات الاسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ، ومتابعة موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني ، والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة .
كما يتناول البند الثالث الشؤون العربية والأمن القومي العربي ، ويشتمل على عدد من الموضوعات منها " التضامن من لبنان "، وتطورات الوضع في سورية " ،وتطورات الوضع في ليبيا " ، وتطورات الوضع في اليمن، و" إحتلال إيران للجزر الإماراتية في الخليج العربي، و" أمن الملاحة وامدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي ،و" اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية،و "التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية،و "دعم السلام والتنمية في السودان ".
ويتناول البند الرابع الشؤون السياسية الدولية ومنها " التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية،و " مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي،و " إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط "، والعلاقات العربية مع التجمعات الاقليمية والدولية ومنها مسيرة التعاون العربي الأفريقي ، والشراكة الأوربية -المتوسطية ،والتعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة الامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
ويتناول البند الخامس " الشؤون الاقتصادية " والبند السادس " الشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان " ويشتمل على " دعم النازحين داخليا فى الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص " ومشروع الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات "ومشروع استراتيجية الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام " وتعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية إلى "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ".
ويتناول البند السابع الشؤون القانونية" الإرهاب الدولي وسبل مكافحته ،و" صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب ،و" وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب " ،والبند الثامن يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية .
والبند التاسع " مايستجد من أعمال " ويتضمن " تجديد تعيين السفير حسام زكي أمينا عاما مساعدا للجامعة العربية لفترة ثانية بناء على طلب مصر ، وإنهاء مهام السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بناء على طلب السودان .