وزارة الصحة تعلن الانتهاء من تجهيز 8 مراكز لتجميع بلازما الدم
المصريين بالخارجكشف الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى للوزارة، عن الانتهاء من تجهيز 8 مراكز لتجميع البلازما، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من 20 مركزًا بنهاية العام الجاري، وذلك بالتوازى مع العمل على إنشاء مصنع لتصنيع المستحضرات الدوائية من البلازما.
وقال خالد مجاهد، فى تصريحات صحفية، أن أبرز ما نص عليه مشروع القانون، أنه لا يجوز القيام بأى من عمليات الدم إلا فى مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على التراخيص، كما نص مشروع القانون على أن يُنشأ مجلس لمراقبة عمليات الدم برئاسة وزير الصحة تكون مهمته الإشراف الفنى على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.
اقرأ أيضاً
- تونس: تراجع نسبي لعدد الإصابات والوفيات بكورونا
- رئيس الوزراء يشهد بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا
- الصحة: تسجيل 577 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 44 حالة وفاة
- الصحة العالمية تكشف عن صدمة جديدة حول إصابات كورونا حول العالم
- الصحة السعودية تعلن تفاصيل جديدة بشأن لقاح كورونا
- مجلس الوزراء يمد خدمة 145 طبيب بشري بوزارة الصحة بعد بلوغهم سن المعاش
- الصحة: نحن الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا
- الطب الوقائي: تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.. غدا
- وزيرة الصحة تستعرض جهود مواجهة فيروس ”كورونا” وتوفير اللقاحات
- بشرى سارة من الصحة السعودية بشأن لقاحات كورونا
- تطعيم 15 مليون و627 ألف طفل من ضمنهم 15 ألفًا و704 من غير المصريين المقيمين على أرض مصر
- الصحة: تسجيل 581 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 42 حالة وفاة
وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "مواد القانون حددت نطاق سريانه على كل من عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها فى الخارج، ثم إعادتها فى صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو فى أى مرحلة من مراحل التصنيع، وينص القانون على أنه لا يجوز تجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها، إلا عن طريق مركز مُرخص مع الاسترشاد بالمعايير الدولية، ولا يجوز تصنيع مشتقات البلازما إلا عن طريق مصنع مرخص لهذا الغرض، على أن يصدر ترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما، وتجديد قراره من هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد، كما يؤكد القانون توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة فى مراكز الدم، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم لبيان مقدار ما جرى تجميعه، وما جرى صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز."
ووفقًا لمواد القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه كل من يُدير مركزًا لتجميع الدم بدون تراخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو من يقوم بتصدير أو استيراد "بلازما"، وكذلك كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام القانون.