رئيس الوزراء يستعرض موقف أراضى قطاع الأعمال المشاركة فى المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»
لؤه مصطفى المصريين بالخارجالتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى تكليفات الرئيس بتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، والذى يأتى ضمنها توفير المسكن الملائم لجميع المواطنين بمختلف شرائحهم، واستمرار المتابعة للجهود المبذولة فى هذا الشأن، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفى هذا الصدد، تم خلال اللقاء استعراض موقف عدد من الأراضى التابعة لشركات قطاع الأعمال التى سيتم، سواء بنظام الشراكة أو غيره، الاستفادة بها فى المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، التى تأتى فى إطار تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، حيث سيتم من خلال تلك المبادرة تنفيذ نحو نصف مليون وحدة سكنية بمساحات مختلفة تناسب مختلف شرائح المجتمع.
وتطرق الوزير خلال اللقاء إلى الجهود الخاصة بتطوير وإقامة العديد من المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال أيام افتتاح أحد الفروع الخاصة بفندق "ريكسوس" بمحافظة البحر الاحمر، كما من المقرر بناء فرع لمجموعة فنادق "فورسيزون" فى محافظة الأقصر.
اقرأ أيضاً
- وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا عن تصنيفات الجامعات المصرية في القطاع الطبي عالميًا (2)
- وزيرة الصحة تستقبل رئيس شركة "إيكوبات" للتنمية الصناعية لمناقشة دعم القطاع الصحي بالمنشآت سابقة التجهيز
- وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير جزيرة الوراق
- إبراهيم عيسى: الحكومة وفرت الحماية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والدولة نفذت إرادتها
- رئيس الوزراء يلتقى المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر
- رئيس الوزراء يشارك فى جلسة الحوار الاستراتيجي التي نظمها منتدى ”دافوس”
- حبايب مصر والمصريين بالخارج ينعون الصحفي عيسي جاد في وفاة شقيقته
- الوزراء: خطة لسد عجز الأطقم الطبية وغير الطبية بالرعاية الصحية
- مجلس الوزراء يستعرض الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية
- مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام التخصيص
- رئيس الوزراء يهنىء سيدات مصر بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية
- عضو باتحاد الصناعات: اجتماع خلال يومين للبت في مبادرة رفع أجور موظفي القطاع الخاص