غادة والي: مصادرة آلاف الأسلحة في عملية كبري مشتركة بين الإنتربول ومنظمة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة

أعلنت الدكتورة غادة والي، مدير منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، عن نجاح عملية مشتركة كبرى بين المنظمة والإنتربول الدولي في ضبط الآلاف من قطع الأسلحة النارية وعدد كبير من أعضاء عصابات التهريب في دول أمريكا الجنوبية.

وقالت والي إن العملية "زناد 6"، والتي امتدت لأسابيع خلال شهر مارس الماضي، وضمت عددا من دول المنطقة منها الأرجنتين و بوليفيا والبرازيل وبيرو وتشيلي وكولومبيا وإكوادور وجویانا و باراجواي وأوروجواي وسورينام وفينزويلا، جاءت نتيجة للتعاون الوثيق مع الإنتربول الدولي من أجل تمكين أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون في المنطقة وحول العالم من رصد وتتبع وملاحقة عصابات الاتجار بالأسلحة النارية.

وأضافت والي أن التعاون بين المنظمتين له أهمية كبيرة في تطوير القدرات والأدوات التي تمتلكها الدول التصدي لهذه العصابات، ووقف تدفقات الأسلحة غير المشروعة وما يترتب عليها من انتشار جرائم العنف والأشكال المختلفة للجريمة المنظمة.
وصرح مدير الإنتربول الدولي يورغن شتوك بأن انتشار الأسلحة النارية يمثل تهديدا حيوية لأمن واستقرار دول أمريكا الجنوبية ، خاصة مع قيام العصابات الإجرامية باستغلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بجائحة كورونا.
وذكر أن عملية "زناد 6 " تمثل نموذجا مميزة لكيفية تنفيذ مثل هذه العمليات الكبرى في ظل الجائحة. وبالإضافة إلى ضبط الأسلحة والعصابات المتورطة في تهريبها، نجحت العملية أيضا في كشفت آخر التطورات والاتجاهات الخاصة بالاتجار في الأسلحة النارية ، ومنها انتشار الأسلحة صعبة الترصد مثل الأسلحة يدوية الصنع، واستخدام البريد لتهريب الأسلحة النارية، وزيادة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للتحريض على أشكال الجريمة والعنف التي تستخدم الأسلحة النارية، فضلا عن تزايد حالات العنف المنزلي والعنف ضد المرأة باستخدام هذه الأسلحة.

جدير بالذكر أن التقرير الدولي للأسلحة النارية لعام 2020، والذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة لرصد وتحليل تدفقات الأسلحة النارية غير المشروعة، كان قد كشف عن مصادرة أكثر من نصف مليون قطعة أسلحة نارية حول العالم، وهو ما يعكس حجم ظاهرة الاتجار بالأسلحة على المستوى الدولي.