قوة القانون في تفعيله
الأصل أن القاعدة القانونية عامة ومجردة بمعنى أنها يجب تطبيقها على كل المخاطبين بها دون تمييز أو تفرقة، وهذا هو مايعطيها قوتها ويضمن خضوع الجميع لها، ولو كنا نطبق قاعدة شرعية ليست من وضع البشر، بل وضعها الحاكم الأعظم سبحانه وتعالى، فإذا أقمنا حد السرقة مثلاً على أفراد، وتركنا آخرين، فقدت القاعدة قوة ردعها في نفوس الناس، رغم كونها شرعية، فتزداد جرائم السرقة، ويتحقق قول الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما اهلك اللذين من قبلكم انهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها.
وينسحب مانقول أيضاً على أهمية تفعيل القانون وتوفير الإحترام الواجب له من خلال حتمية تطبيقه، والقضاء على ظاهرة تعطيل القوانين، فيجب أن يشعر الناس بقوة القانون، وأنهم جميعاً أمامه سواء، لا تضيع حقوقهم لأن القانون يحافظ عليها ويعيدها لهم، أيا كان مغتصبها، يقتضي ذلك منا فقط أن نتحلى بتعاليم ديننا الحنيف الذي حض على العدل والمساواة في المعاملات بين الناس، بما يعني أن يقف الغني والفقير، ورئـيس العمل، ومرؤوسه في خصومة سواء أمام القضاء لا تفضيل لأحدهم على الآخر، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضوان الله عليهم القدوة والمثل الأعلى، وأن تكون هناك عدالة في توزيع الدخول، بما يقضي على التفاوت الكبير، والهوة السحيقة بين دخول الأفراد، حتى نحافظ على الجسر الذي يربط بين فقراء الأمة وأغنيائها، وهم الطبقة الوسطى رمانة الميزان في كل المجتمعات، وأن يشعر كل مواطن أن خير بلده له، وليس لفئة ما لا تترك له ولو فتات ماتبقى منها.
أما أن يشعر كل فرد أن ذراع القانون لن تطوله إذا أخطأ، لأن له ظهراً سيحميه، فلماذا نضع القوانين إذا، وما فائدة المجالس التشريعية الموجودة سواء كانوا نواباً أو شيوخاً، السبب الرئيسي والأوحد فيما نحن فيه الآن، وفي وقائع الفساد التي استشرت في المجتمع هو عدم ردعية القانون، بل تعطيله وعدم تطبيقه في أغلب الأحيان، تلك هي مصيبتنا الكبرى، ماذا تنتظر بعد أن يكسر رجل شرطة إشارة المرور، هل تستطيع أن تفرض على الناس ألا يكسروها، وإن استطعت بإجبارهم على ذلك، فهل هم راضون، فهل هم منتمون، ماذا لو رأى الناس مسئولاً كبير مختلساً ولم يحاسب، ألا يشجع ذلك المسئولين الأقل منه على تقليده، لكن ماذا لو كان القانون عاماً ومجرداً لا يعرف، غني أو فقير، لا يفرق بين شريف ووضيع، اذرعه تطال كل الناس من الأمير إلى الغفير، هل سنجد سارق، هل سنجد مرتشي، هل سنجد من يصرفون مياة المجاري في مياة الشرب، هل سنجد من يأخذ حق غيره، مادياً كان أم معنوياً بدعوى استقرار المراكز القانونية، مع أنه لا استقرار لباطل، هل سنجد من يعتدي على نظافة شوارعنا وطرقنا، همشنا وسخرنا وقزمنا دور رجل النظافة في الشارع، ولم نعطه حقه، فغطت أكوام القمامة طرقنا وأصابتنا بالأمراض، قزمنا وسخرنا من المعلمين ولم نعطهم أدنى إهتمام، فتخرجت لنا أجيال، تعرف حمو بيكا، ونمبر ون، ولا تعرف أبوبكر، عمر، علي رضي الله عنهم جميعاً، همشنا وقزمنا من دور الفلاح وحاربناه في قوته، فأصبحنا نستورد كل غذائنا، ولم يعد لقطننا قيمة بعد أن كان يتصدر أقطان العالم في جودته.
الخلاصة أنك إذا أردت نهوض أمة فعليك بتفعيل القانون، وجعل قوته رادعة حتى يهابه الجميع، فيلتزم المخاطبين به خطاً مستقيماً لا اعوجاج فيه ولا ميل، ولا يجرؤ أحد على مخالفته، وينصلح حال الأمة، لأن الكل يعرف أن عمله فقط هو الذي سيرفعه أو يخفضه، دون تدخل من أحد أيا كان، ونؤكد مقولة أن قوة القانون تكمن في تفعيله.
