اللواء محمد إبراهيم: القيادة المصرية لن تتوقف عن دعم حقوق الإنسان بالتوازي مع الحفاظ على استقرار الدولة

أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن القيادة السياسية المصرية لا تألو جهدًا في اتخاذ كافة القرارات والإجراءات التي من شأنها إعلاء قيمة الإنسان وتوفير الحياة الملائمة له.

وشدد اللواء محمد إبراهيم - في مقال له بعنوان "حقوق الإنسان بين التشريع والتسييس.. نحو عالم أفضل بعد جائحة كورونا" نشره المركز المصري للفكر - على أن الدولة المصرية لن تتوقف عن العمل على دعم كل الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي قادرة بكل شجاعة على تصويب أية سلبيات يمكن أن تظهر، واستكمال أية قوانين مطلوب استكمالها أو إصدارها، وتستمع إلى أية آراء وإقتراحات موضوعية وبناءة وليست مغرضة أو موجهة.

وقال إبراهيم إن الحديث حول موضوع حقوق الإنسان لا ولن ينقطع مطلقًا؛ نظرًا لارتباطه المباشر بوجود الإنسان بل وحياة البشرية كلها، وتتنوع هذه الحقوق لتشمل كافة جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية وغيرها، بمعنى أنها لا تقتصر على حقٍ واحدٍ فقط؛ بل تتضمن مجموعة من الحقوق تصب كلها في بوتقة أشمل لكل ما يتعلق بتوفير حياة كريمة وملائمة للإنسان الذي كرمه الله عز وجل من فوق سبع سماوات قبل أية تشريعات دنيوية.

وأضاف: "ولا شك أن هذا المفهوم العام لفكرة حقوق الإنسان يقودنا إلى ضرورة أن نتعرض إلى بعض المحددات المهمة المرتبطة بهذه الفكرة، والتي ما زالت تشهد قدرًا كبيرًا من الجدال والنقاش والتوافق والاختلاف على مستويات متعددة".

واستعرض اللواء محمد إبراهيم تلك المحددات، حيث أشار إلى أن المحدد الأول يتمثل في أن المفهوم العام لمبدأ حقوق الإنسان يعنى أنها كلٌ متكامل؛ إذ لا يمكن أن نركز على جانبٍ واحد فقط من هذه الحقوق دون أن نتناول كافة الحقوق الأخرى أو على الأقل أهمها أو معظمها.

ونوه بأن المحدد الثاني يتمثل في أن هناك دولًا ديمقراطية متقدمة تنتهك حقوق الإنسان بطريقة فجة وعلنية دون أن تجد من يحاسبها أو يعاقبها، بل تسعى هذه الدول إلى اتخاذ قرارات مضادة تجاه دول أخرى بالشكل الذي تراه مناسبًا من وجهة نظرها دون اختصاص أو رقيب.

وأوضح أن المحدد الثالث يتمثل في أن ازدواجية المعايير أصبحت هي القاعدة الأساسية التي تتحرك وفقها تلك الدول التي تنصب نفسها الحكم والقاضي على الدول الأخرى، بل تنتزع لنفسها الحق –وبدون أدنى حق- في تقييم مدى التزام هذه الدول بحقوق الإنسان من عدمه.

ولفت إلى أن المحدد الرابع يتمثل في أن تسييس قضية حقوق الإنسان أصبح هو القاعدة التي تحكم للأسف مواقف العديد من الدول الأوروبية وبعض المنظمات الدولية.. فيما يتمثل المحدد الخامس في أن هناك اتهامات يتم توجيهها لدول معينة بدعوى عدم التزامها بحقوق الإنسان دون الاستناد على أية معايير موضوعية، بل الاعتماد على معلومات مغلوطة وموجهة.

وأضاف أن المحدد السادس يتمثل في أن الواقع يشير إلى أن هناك ظروفًا استثنائية تمر بها أوضاع بعض الدول على المستويين الإقليمي والدولي بما يدفعها إلى اتخاذ قرارات صارمة جزئيًا وإجراءات تقييد مؤقتة من أجل الحفاظ على الاستقرار الداخلي للدولة.