الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقًا في تسريب بيانات مستخدمي فيسبوك

أعلنت الهيئة المنظمة الأيرلندية لحماية البيانات الأربعاء، فتح تحقيق ضد فيس بوك نيابة عن الاتحاد الأوروبي، بعد كشف اختراق بيانات أكثر من 530 مليون مستخدم في 2019.

وستحاول اللجنة معرفة إذا أوفى العملاق الرقمي الأمريكي بالتزاماته في التحكم في البيانات، حسب بيان.

ويقع المقر الرئيسي الأوروبي لموقع فيس بوك في ايرلندا، وبالتالي يعود إلى الهيئة الأيرلندية التحقيق لصالح الاتحاد الأوروبي.

واشارت اللجنة إلى أنها ناقشت الأمر مع فيس بوك، وترى أن من المحتمل وقوع مخالفة للقانون العام المتعلق بحماية بيانات الاتحاد الأوروبي، وهو ما على التحقيق تحديده.

ويمنح القانون العام لحماية البيانات، في 2018، الهيئة سلطة أكبر لحماية المستخدمين من هيمنة شركات فيس بوك وغوغل وأبل وتويتر، التي اختارت أيرلندا مقراً لها بسبب النظام الضريبي المناسب.

وينص القانون على أنه يمكن للهيئة المنظمة فرض غرامة تصل إلى 4% من حجم المبيعات العالمي لهذه الشركات.

وفي قضية فيس بوك، نُشر جزء من بيانات المستخدمين المخترقة على منتدى عبر الانترنت لقراصنة كمبيوتر في بداية أبريل وهي صنيعة "جهات تسعى إلى إلحاق الضرر"، وفق ما ذكرت الشبكة الاجتماعية في الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه البيانات من تسريب في 2019 و"حُل" بحسب المجموعة التي دعت أعضاءها إلى حماية حساباتهم بشكل أفضل، واستنكرت طريقة "نهب" الملفات الشخصية على فيس بوك عبر برنامج يحاكي وظائف الشبكة التي تساعد في العثور على أصدقاء بسهولة بعد مسح قوائم الاتصال.

وكان موقع "بيزنس انسايدر" رصد تسريب البيانات، التي تضم أرقام هواتف وعناوين وتواريخ ولادة.

وهي ليست المرة الأولى التي تُسرّب فيها بيانات ملايين من مستخدمي فيس بوك التي تُعتبر كبرى منصات التواصل الاجتماعي بنحو 2.8 مليار مستخدم.

ويواجه فيس بوك ملفات اخرى مع لجنة حماية البيانات الإيرلندية.

ومنذ 2020، يستهدف تطبيق انستغرام، أحد فروع الشركة، تحقيق في أوروبا حول معالجة البيانات الشخصية للمستخدمين القصر.

وفتحت الهيئة تحقيقين منفصلين الشهر الماضي بعد شكاوى من إتاحة أرقام هواتف وعناوين البريد الإلكتروني للشباب دون الـ 18، لجميع المستخدمين على الشبكة.

ووافق القضاء الأيرلندي على النظر في طلب شركة فيس بوك في سبتمبر الماضي، ومنع موقتًا تحقيقا الهيئة المنظمة الأيرلندية كان سيؤدي إلى منع نقل البيانات بين أوروبا والولايات المتحدة.

واعترض فيس بوك على الخلاصات الأولية للجنة التي بدت مستعدة لصد النظام الذي تستخدمه المجموعة الأمريكية لنقل بيانات مستخدميها من قارة إلى أخرى.