القوائم المستقلة ترفض إرجاء الانتخابات التشريعية الفلسطينية

أعلنت القوائم المستقلة في فلسطين، اليوم الثلاثاء، رفضها إرجاء الانتخابات التشريعية المزمعة الشهر المقبل.

ونظمت القوائم المستقلة، اعتصاما أمام مقر لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في غزة للمطالبة بإجراء الانتخابات في موعدها واحترام المراسيم الرئاسية في هذا الشأن.

واعتبر ممثلو القوائم أن أي قرار بتأجيل الانتخابات غير مبرر ويشكل مصادرة لحق الشعب الفلسطيني في انتخاب ممثليه بعد تعطيل الانتخابات منذ 15 عاما.

كما انتقدوا "محاولات الالتفاف على خيار الشعب الفلسطيني وحقه في صياغة ديمقراطية تمنحه الحق في التعبير والتداول السلمي للسلطة".

يأتي ذلك فيما نقلت صحيفة "القدس" المحلية، عن مصادر مطلعة قولها إن السلطة الفلسطينية قررت تأجيل الانتخابات "بعد ضغوط شديدة أمريكية وعربية".

وقالت المصادر، التي لم تحدد الصحيفة هويتها، إن هذه الضغوط "تأتي لاعتقاد هؤلاء أن نتائج الانتخابات لن تكون لصالح حركة فتح في مواجهة حركة حماس".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة أبلغت السلطة أنها تُفضل إجراء الانتخابات بعد خطوات مهمة ستقوم بها الإدارة الأمريكية تجاه الفلسطينيين، ومن ضمنها إعادة فتح القنصلية الأمريكية في "القدس الشرقية" ومكتب منظمة التحرير في واشنطن.

ولفتت المصادر إلى أن "الإدارة الأمريكية تعتقد أن هذه الخطوات كفيلة بترجيح كفة المعتدلين في الساحة الفلسطينية، بحيث تكون نتائج الانتخابات لصالحهم حينما تجرى أواخر هذا العام حسب تقديرها".

وستجتمع القيادة الفلسطينية في رام الله بعد غد الخميس، لمناقشة ملف الانتخابات التشريعية، علما بأن الرئيس محمود عباس أعلن أنه لن يتم القبول بإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة "دون حضور القدس وأهلها ترشيحا ودعاية وانتخابات حسب الاتفاقيات الموقعة".

وجاء ذلك بعد أن أعلن مسؤولون فلسطينيون، أن إسرائيل رفضت طلبا قدمته السلطة الفلسطينية بشأن السماح بإجراء الانتخابات التشريعية في شرق القدس، علما أنه لم يتم إجراء انتخابات فلسطينية عامة منذ عام 2006.