التخطيط: المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي تمنح القطاع الخاص مزيدا من المرونة والأولوية

قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي المصري تشمل تنفيذ إصلاحات هيكلية ومؤسسية وتشريعية، وتمنح القطاع الخاص المزيد من المرونة والأولوية، وتحافظ على ما اكتسبه الاقتصاد المصري من ثمار للمرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحكومة تمضي بإجراءات قوية وسريعة واستباقية في مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح كمالي في بيان لوزارة التخطيط اليوم، أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة على عدة أصعدة، وعلى رأسها الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في 2016 وتحقيق معدلات جيدة نالت ثقة المؤسسات الدولية.

وأشار إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تحدى فيروس كورونا، فكانت الحكومة سريعة الاستجابة لمواجهة آثار الأزمة بدعم من سياسات الإصلاح الاقتصادي التي خففت كثيرًا من حدتها، مؤكدًا أن الحكومة ماضية في تحقيق وبلوغ كل أهداف التنمية المستدامة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

وأوضح نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الإصلاح الاقتصادي ساهم في رفع معدل النمو الاقتصادي من 1.8% خلال العام المالي 2011-2012 إلى 5.3%، ومكّن الدولة من استعادة الاستقرار الكلى وبناء أساس متين وقوى للاقتصاد، مشيرًا إلى أن المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات منذ 10 سنوات؛ مما أدى إلى عدم اسقرار الدول على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

أضاف الدكتور أحمد كمالي أن مصر تمتاز بوجود موارد طبيعية وبشرية هائلة، وإرادة حقيقية للمضي قدمًا في الإصلاح، وتعمل من أجل تحسين مناخ الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد، وهو أمر ملحوظ ويحظى بإشادات دولية عديدة.

وأشار كمالي إلى تنفيذ خطة دعم مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، فى إطار المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، وهى مرحلة الإصلاحات الهيكلية، موضحًا أن هذه القطاعات الاقتصادية الحيوية تشمل الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها قاطرة الاقتصاد في مصر 2030، التي يحلم بها المصريون.

وأكد نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة الإصلاح الاقتصادي في غاية الأهمية، وجاءت في توقيت صعب وحساس، ولولا هذه الخطوة لكانت مصر في وضع صعب للغاية، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا أثر بطبيعة الحال على نتائج الإصلاح الاقتصادي، ومع ذلك استطاعت الدولة تحقيق معدلات نمو جيدة مقارنة بباقي دول العالم.