الحكومة: استبعاد جميع المزارع السمكية الواقعة داخل البحيرات من التأجير
لؤه مصطفى المصريين بالخارج
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع السيد القصر، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة؛ لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التي تعمل عليها الوزارة في مجال الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
وعرض الوزير استراتيجية تنمية الثروة السمكية 2020/2021 التي تعتمد على خطة تنفيذية تتضمن إنشاء قاعدة بيانات وحصر للمزارع السمكية والمستأجرين والمديونيات المستحقة للدولة وتحصيلها، حيث تم حصر المزارع السمكية المؤجرة وعددها 2804 مزرعة بمساحة 56033 فدانا، في 7 محافظات، وتم إعداد قاعدة بيانات بأسماء المستأجرين وموقف التعاقدات والمديونيات.
وأضاف أنه تم استبعاد جميع المزارع السمكية الواقعة داخل البحيرات من التأجير للحفاظ على البحيرات للصيد الحر، وتم العرض على مجلس الوزراء، حيث تمت الموافقة على جدولة الديون القديمة وإعادة تحرير عقود الإيجار للملتزمين بالسداد بالقيمة الإيجارية التي تحددها اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، وتم تقدير السعر باللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة كقيمة ايجارية استرشادية، وجار حالياً اتخاذ إجراءات المزايدة العلنية لتأجير المزارع وتحصيل المتأخرات.
اقرأ أيضاً
- وزير الزراعة: توفير اللقاحات المطلوبة لتحسين رؤوس الثروة الحيوانية
- الحكومة : توفير الأراضي لإقامة مشروعات الثروة الداجنة في المناطق الصحراوية
- الحكومة تنفى رصد سلالات جديدة من فيروس كورونا المتحور داخل مصر
- الحكومة تنفي تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني
- الحكومة: عرض مشروعات المدن ذكية والصناعية ومنطقة قناة السويس في معرض ”إكسبو دبى”
- مستشار الرئيس: انخفاض إصابات كورونا بعد قرارات الحكومة المشددة قبل العيد
- بعد تفعيل الحكومة لزيادة الأجور.. اعرف مرتبك حسب درجة وظيفتك بدءا من يوليو
- الحكومة تقر استحواذ تحالف مصر السيادي وهيرميس على 76% من بنك الاستثمار العربي
- الحكومة: استمرار تطبيق قرارات كورونا حتى نهاية مايو
- الحكومة توافق على تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين
- رئيس الوزراء يؤكد دعم وتقدير الحكومة لكل القرارات والإجراءات التي اتخذها الرئيس السيسي لمساندة الأشقاء الفلسطينيين
- الحكومة تنفى شائعة اختلاف أسعار شرائح الكهرباء وفقاً لنوع العداد المستخدم
وفي مجال دعم الصيادين، تم إطلاق العديد من المبادرات التي تساهم في رفع المعاناة عن العديد من فئات المجتمع ومن بينها الصيادين ، بالإضافة إلى المساعدات التي تمثلت في منح صغار الصيادين تجهيزات وملابس للوقاية من مخاطر المهنة وبرودة الأجواء، وتم بتاريخ 2 مارس الماضي توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مجال حماية ورعاية عمال الصيد، وجار التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بغرض التنفيذ.