الخارجية والمغتربين الفلسطينية تطالب مجلس الأمن والجنائية الدولية بتحمل المسئولية تجاه جريمة الاستيطان
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولى والمحكمة الجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتهما تجاه جريمة الاستيطان المتواصل وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، خاصة القرار 2334.
وأدانت الوزراة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء - قرار سلطات الاحتلال وضع حجر الأساس لبناء 350 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بيت ايل" قرب مدينة البيرة في إطار عملية البناء والتوسع الاستيطاني على حساب الأرض الفلسطينية.
وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن جرائم الاستيطان وهدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.
وأكدت أن الاستيطان بجميع أشكاله باطل وغير شرعي وفقا للشرعية الدولية وقراراتها واتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولى، وهو أحد اهم ملفات الجرائم التي إحالتها دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت أنها تواصل رفع التقارير بشأن جميع التطورات الميدانية المتعلقة بالاستيطان الإحلالي للمحكمة، وتتابع بشكل حثيث مع المدعية العامة لحثها على الإسراع في تنفيذ تحقيقاتها في تلك الجرائم.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني لتعميق الجبهة الدولية الرافضة للاستيطان، وتحويل مواقف الإدانة الدولية إلى أفعال وإجراءات لإجبار الاحتلال الإسرائيلى على وقفه.
