مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات المرافق بمدينة النوبارية الجديدة

قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمشرف على المرافق، أمس، بزيارة تفقدية لمدينة النوبارية الجديدة، ورافقهما المهندس مجدى يوسف، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وذلك لمتابعة مشروعات المرافق "مياه الشرب والصرف الصحي" القائمة والجاري تنفيذها بالمدينة، والتي يقطنها ما يزيد على 35 ألف نسمة بالوقت الحالي، فضلاً عن العديد من المشروعات والأنشطة الاقتصادية القائمة بالمدينة.

واستهل مسئولو الوزارة الزيارة، بتفقد محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة، والتي تعمل بطاقة 25 ألف متر مكعب /يوم كمرحلة أولى، و50 ألف متر مكعب /يوم كطاقة إجمالية مستقبلية، واطمأنوا على سير العمل بكافة مراحل تنقية المياه، ومدى التزام العاملين بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وأعرب الدكتور سيد إسماعيل، عن رضائه عن سير العمل بالمحطة وخاصة الإجراءات القياسية المتخذة في المعمل الخاص بالمحطة لضمان مستوى الجودة والأمان لمياه الشرب حتى تصل للمواطن، موجهاً بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات والعمل الدائم على توفير كافة الإمكانات التي تضمن هذا المستوى من الخدمة.

كما تفقدوا مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة بنظام المعالجة الثنائية بطاقة إضافية 22 ألف م3/يوم بالنظام الميكانيكي، وذلك عقب عقد اجتماع بمقر جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة للإطلاع على كافة الأعمال التى تخص الشبكات والخطوط الناقلة للمياه المعالجة بالمشروع.

وخلال زيارتهم للموقع، اطَّلع مسئولو الوزارة على مستوى الأعمال الجارية بالمشروع، للعمل على إزالة كافة المعوقات لدفع الأعمال، وتم الاتفاق على عقد اجتماع نصف شهري عبر تقنية الفيديو كونفرانس من الموقع مباشرة للمتابعة الدورية، كما وجه المسئولون بضرورة الانتهاء من كافة الأعمال المدنية خلال شهرين، والأعمال الميكانيكية خلال 3 أشهر، على أن تبدأ تجارب التشغيل مع نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وفي نهاية الزيارة، تم التأكيد على ضرورة ضغط البرنامج الزمني والانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حفاظاً على كافة العاملين بالمشروعات، وكذا الانتهاء من الأعمال بالجودة المطلوبة، وذلك في إطار توجه الدولة لتوفير حياه كريمة ميسرة للمواطن والاتجاه نحو المجتمعات العمرانية الجديدة لما توفره من مستوى معيشي جيد طبقا للمعايير القياسية بالمجتمعات المختلفة، فضلا عن المتابعة الدائمة والحثيثة للمجتمعات العمرانية القائمة.