الحريري يطالب الحكومة بتسديد مستحقاتها المالية للمحكمة الخاصة بلبنان

طالب رئيس الوزراء اللبناني المُكلَّف سعد الحريري الحكومة اللبنانية بتسديد ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية تجاه المحكمة الخاصة بلبنان، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والوفاء بالتزاماته في هذه القضايا الإنسانية للعدالة الدولية.

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المُكلَّف، اليوم السبت، تعقيبا على قرار المحكمة الخاصة بلبنان وقف المحاكمة في قضايا اغتيال جورج حاوي ومحاولة اغتيال الوزيرين السابقين مروان حماده والياس المر، وكذلك سيطال مسائل أخرى تتعلق بقضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ورفاقه، وذلك بسبب عجز الدولة اللبنانية عن الوفاء بالتزاماتها في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يعيشها الشعب اللبناني.

وأضاف الحريري أنه يخشى أن يكون التخلي عن المحكمة الخاصة بلبنان هو تخلٍ عن العدالة وعن حقوق الإنسان بإبداء رأيه وممارسة قناعاته كما تنص عليها شرائع الأمم المتحدة، معتبرا أن توقف عمل المحكمة من شأنه التشجيع على الاغتيال السياسي والإفلات من العقاب في بلد يغرق في بحر من الأزمات، على حد ما ورد بالبيان.

واستطرد قائلا: "إنه قرار محزن أن يتوقف قطار العدالة ونحن بأكثر الأوقات حاجة اليه، ومؤلم أن تكون الأسباب مالية".

ودعا الحريري الدولة اللبنانية إلى تسديد مساهمتها المالية المستحقة، مناشدا الدول الصديقة والشقيقة للبنان تقديم المستحقات المالية للمحكمة الخاصة بلبنان؛ لأن عملها من شأنه أن يضع حدا لجرائم القتل السياسية، وأن يكرّس مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتعزيز ثقافة العدالة والدفاع عن الإنسان وحقه في الحياة.

ووقعت جريمة اغتيال رفيق الحريري - في 14 فبراير 2005 - بوسط العاصمة بيروت، وأدى الانفجار إلى مقتل 22 شخصا وإصابة 226 شخصا آخرين.

وأدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان - في أغسطس الماضي - أحد المسئولين العسكريين بحزب الله، ويدعى سليم جميل عياش، بارتكاب جريمة اغتيال رفيق الحريري و21 شخصا آخرين.