إنجاز غير مسبوق في القضاء على العشوائيات والتصالح في مخالفات البناء خلال عهد الرئيس السيسي

أ.ش.أ

شهدت مصر طفرة كبيرة في مختلف قطاعات الدولة متجهة نحو التنمية العمرانية، منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، حيث أطلق قطار التنمية الاقتصادية الشاملة، فقد أولت الحكومة اهتماما كبيرا بالقطاع العقاري الذي يسهم بنسبة كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي، بما يتضمنه من العديد من الملفات المهمة، حيث باتت الرؤية العامة للحكومة واضحة تجاه ضرورة توسيع الرقعة العمرانية بشكل حضاري ومنظم يتوافق مع أحدث التكنولوجيات وبما يتماشى مع وضع مصر في المنطقة، وكذلك التوجه نحو البناء الآمن غير المخالف، والعمل على تقنين أوضاع المخالفين.

ويعد ملفي القضاء على العشوائيات وتقنين أوضاع المخالفين من خلال تقديم طلبات التصالح، من أهم الملفات التي توليها وزارة الإسكان اهتماما كبيرا، حيث سيعلن خلال الفترة القريبة المقبلة أن مصر خالية من العشوائيات، فقد تم إنجاز العمل في هذه الملفات وفقا لتكليفات رئاسية في وقت وجيز جدا حققت نتائج عالية وبشكل حضاري وسريع بما لا يضر بمصلحة المواطنين.

وبالنسبة لملف التصالح على مخالفات البناء، فقد قدمت الحكومة حزمة جديدة من الإجراءات التي من شأنها تيسير الأمر، فقد استندت الحكومة إلى صدق المواطنين في طلبات التصالح على مخالفات البناء، بناء على عينة عشوائية وجد فيها البيانات الصحيحة بنسبة وصلت إلى 90%، حيث انتهجت الوزارة نهجا اعتبرت فيه المواطن صادقا إلى أن يثبت العكس.

وتعقيبا على ملف التصالح فى مخالفات البناء، قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- أنه وفقا لأحدث الإحصائيات داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فقط، فقد تقدم نحو 73 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء من قبل المواطنين بإجمالي حصيلة مليارين و600 مليون جنيه، وذلك حتى نهاية شهر مارس 2021.

وأوضحت أنه شهدت الفترة الماضية إنجازا كبيرا في ملف تقنين أوضاع مخالفات البناء، بما يتناسب مع حجم التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد، حيث يجري حاليا تحديث الكتيب الذي يشمل أسئلة وأجوبة حول قانون التصالح في مخالفات البناء بشكل مبسط وفقا لتعديلات القانون وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تسهيل الإجراءات والتي تمس قاعدة عريضة من فئات المجتمع.