المالية : زيادة الإعفاءات الجمركية للعائدين من الخارج والسائحين إلى ١٠ آلاف جنيه

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه تمت إحالة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد إلى مجلس الدولة لإتمام المراجعة القانونية من حيث الصياغة على ضوء أحكام القانون تمهيدًا لإصدارها، موضحًا أنه تمت مراعاة ملاحظات مجتمع الأعمال فى الحوار المجتمعى حول المسودة المبدئية لمشروع هذه اللائحة، وتم الأخذ بمقترحاتهم؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، كما يتضمن مشروع اللائحة التنفيذية مزايا جديدة للمتعاملين مع المنظومة الجمركية، ويحدد حقوقهم بشكل واضح، حيث يستهدف القانون الجديد دمج وتبسيط وميكنة الإجراءات؛ بما يسهم فى خفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، على النحو الذى يُساعد فى تحسين تصنيف مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية.

وأشار د. معيط إلى أن مشروع اللائحة وضع تنظيمًا للإجراءات الخاصة بالمشغل الاقتصادى المعتمد، ومنح مزايا جمركية بما يتوافق مع أحكام القانون ومع أحكام اتفاقية تيسير التجارة، وأنه تم وضع تعريف دقيق للمصطلحات الجمركية فى مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد مثل: «مستخرجات قائمة الشحن، والإرساليات البريدية، ومسارات الإفراج، ونظام التسجيل المسبق للمشحونات»، وتضمين أحكام أكثر مرونة فى مجال تطبيق الإعفاءات الجمركية، مثل زيادة قيمة المسموحات المعفاة من الضريبة الجمركية للمصريين والسائحين العائدين من الخارج من ١٥٠٠ إلى ١٠ آلاف جنيه، وتوضيح الإجراءات الواجب على العاملين والمتعاملين مع مصلحة الجمارك اتباعها بشكل دقيق؛ إعمالًا للشفافية، وحتى لا يُترك باب الاجتهاد مفتوحًا للتقديرات الشخصية، فضلًا على وضع حصر دقيق للخدمات التى تقدمها مصلحة الجمارك للمتعاملين معها مع تحديد المقابل المستحق عنها الذى لا يتجاوز القيمة الفعلية لتلك الخدمات.

وقال د.عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والقانونية إن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد سيتم من خلالها تنفيذ قانون الجمارك عمليًا على أرض الواقع، لذلك فإن اللائحة التنفيذية تعتبر العيون المحركة والكاشفة للقانون وتطبيقه فى الواقع، وتتضمن اللائحة التنفيذية بناءً على قانون الجمارك الجديد توحيد التعريفة الجمركية على جميع السلع والخدمات التى يتم استيرادها من الخارج، بحيث يتم تسهيل وتيسير الأمر على الممولين الذين يقومون بدفع هذه التعريفة طبقًا لقانون واحد ولائحة تنفيذية واحدة، لذلك أصبحت الأمور مبسطة بعد ميكنة الإجراءات، وبفضل ذلك أصبحت الدولة تحصل على مستحقاتها دون أى تهرب أو تأخير.

وأضاف عامر أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد تشمل تفسيرًا واضحًا لجميع بنود القانون مما يسهل حركة التجارة الداخلية والخارجية وزيادة الاستثمارات، وتساعد على تنمية موارد الدولة من خلال سد ثغرات التهرب الجمركى والثغرات التى كان يقوم بها الممولون، فلقد أصبح يتم تحديد مقابل صحيح لا يتجاوز القيمة الفعلية للخدمة، كما أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وضعت حصرًا دقيقًا لجميع الخدمات فى الجمارك، موضحًا أن تلك اللائحة تدخل ضمن الشمول المالى الذى تطبقه الدولة، فكل العمليات المالية الخاصة بالدولة أصبحت تحت مظلة قانونية واحدة وميكنة إلكترونية، مما يؤدى إلى معرفة كافة المعلومات وتطبيق نظام الشفافية والحوكمة فى عمليات تحصيل أموال الدولة المختلفة، وعلى رأسها تمويل الموازنة العامة للدولة من الرسوم الجمركية التى تمثل 15% من حجم إيرادات الدولة.

وأوضح د.محمد يونس أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة الأزهر أن هدف اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد وإجراءات وزارة المالية التطوير إلى الأفضل والأحدث، واللائحة التنفيذية ترصد التعريفات الجمركية الجديدة وطريقة تأثيرها على الصادرات والواردات، بهدف إحداث توازن فى الميزان التجاري، لذلك فإن اللائحة التنفيذية وتعديل قانون الجمارك الغرض منه أن يكون فى صالح ميزان المدفوعات، ذلك الأمر الذى يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لأن اللائحة التنفيذية تتضمن حوافز وامتيازات للمستثمر سواء كان المحلى أو الأجنبي، وكل ذلك يؤدى إلى زيادة العمالة الفنية الماهرة ورفع الناتج المحلى الإجمالي، ونمو معدل الاقتصاد ومعالجة عجز المدفوعات والموازنة العامة للدولة.

وأكد يونس أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد تضمنت ألا تتجاوز مدة بقاء البضائع بالمخازن الجمركية المؤقتة شهرين، ذلك الأمر الذى يعد مهمًا للغاية لزيادة القوة التنافسية، ومنع رفع التكلفة بسبب التأخير فى المخازن، بالإضافة إلى أن تلك اللائحة ستحقق الميزة التنافسية سواء فى السوق المحلية أو العالمية.

ومن جانبه أشار د.هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار والخبير المصرفي إلى أن الاقتصاد المصرى بحاجة إلى تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد على أرض الواقع، من أجل الانطلاق إلى التنافسية العالمية، وبالفعل يحدث تطوير كبير فى المنظومة الجمركية والموانئ المصرية، ومن خلال اللائحة التنفيذية يجب الفحص الدقيق للبضائع فى أسرع وقت ممكن ومعرفة التعريفة الجمركية التى تنطبق عليها فى إطار تنظيمى أكثر كفاءة وخبرة، ولكن يجب أن يكون ذلك سريعًا لأن أى انتظار فى المخازن يكلف الدولة تكلفة كبيرة ويؤثر على خطوط الإنتاج.