مصدر بالأهلي: موقف النادي قانوني بشأن عقد ييس توروب والتسوية معروضة بشكل ودي
كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن موقف القلعة الحمراء قانوني وسليم تمامًا فيما يتعلق بعقد ييس توروب، مشددًا على أن الأهلي يمتلك الحق الكامل في توجيه الشكر للمدرب عقب نهاية يونيو المقبل، وفقًا لبنود التعاقد المبرم بين الطرفين، دون وجود أي أزمات قانونية تهدد النادي في هذا الملف.
ودخلت مفاوضات الأهلي مع ييس توروب مرحلة معقدة خلال الساعات الأخيرة؛ بسبب المطالب المالية التي تتمسك بها وكالة المدرب الدنماركي، رغم محاولات إدارة الأهلي إنهاء الملف بصورة ودية ودون تصعيد.
وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي عرضت على توروب الحصول على راتب شهر يونيو المقبل، بالإضافة إلى ثلاثة أشهر كقيمة للشرط الجزائي، في إطار رغبة النادي في إنهاء العلاقة بشكل حضاري وودي، تقديرًا للفترة التي قضاها المدرب داخل الفريق، ودون الدخول في أي أزمات أو نزاعات قانونية قد تؤثر على الطرفين.
وأشار المصدر إلى أن الأزمة الحالية لا تتعلق بموقف الأهلي أو رغبة النادي في التسوية، وإنما ترتبط بالمطالب التي تطرحها وكالة المدرب، والتي وصفها بأنها "غير منطقية"، خاصة في ظل تمسك الأهلي بتطبيق بنود العقد كما تم الاتفاق عليها منذ البداية؛ حيث طلبت الوكالة الحصول على مبلغ 350 ألف يورو عمولتها عن السنة المقبلة.
وشدد المصدر على أن إدارة الأهلي حريصة على غلق هذا الملف بهدوء كامل، خصوصًا أن الفريق مقبل على مرحلة مهمة تتعلق بالتحضير للموسم الجديد، إلى جانب الاستقرار على الجهاز الفني النهائي، مؤكدًا أن النادي لن يتنازل عن حقوقه، وفي الوقت نفسه يسعى للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف دون تصعيد.
ويترقب مسؤولو الأهلي رد ييس توروب ووكالته خلال الأيام المقبلة؛ لحسم كافة التفاصيل المتعلقة بالتسوية النهائية، وإنهاء الملف بصورة رسمية.
