شركة الشخص الواحد

بقلم : المستشار خالد السيد 

إن الشركات في عمومها مهما كان غرضها مدنيًا أم تجاريًا لا تتأسس إلا بوجود شريكين فأكثر، ومن هنا أُشتق اسم الشركة القائم على أساس الشراكة بين الشركاء، وكثيرًا من الشركات حلت بسبب فَقد هذا الشريك، لذا فإن بعض التشريعات استدركت الأمر ولجأت إلى اعتماد الشخص الوحيد من خلال التعديلات التي طرأت على تشريعاتها وذلك مع تطور الاقتصادي والاجتماعي الحاصل، ومن ثم إيجاد صيغة قانونية لتأسيس الشركة ذات الشخص الواحد.

إن المؤسسة ذات الشخص الواحد تطبق عليها أحكام الشركات ذات المسؤولية المحدودة بصفة عامة، إلا أن هذه المؤسسة تستقل بجملة من الخصائص تميزها عن ذلك النوع من الشركات ذات المسؤولية المحدودة، حيث أنه لا تختلف هذه المؤسسة من حيث المبدأ مع الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ذلك لأن هذا النوع من الشركات يكون كل شريك فيها مسؤول فقط عن حصته المالية المستثمرة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وكل ما في الأمر فيما يخص الشريك الوحيد أن هذا الأخير قام بتخصيص جزء من ذمته المالية لإنشاء هذا النوع من الشركات وتتحدد مسؤوليته بالقدر الذي خصصه لمزاولة نشاطه في الشركة وبالتالي لا يستطيع الدائنون متابعة ذمته المالية الغير مخصصة في هذه الشركة كرأس مال.

كما يمارس الشريك الوحيد جميع السلطات المخولة لجماعة الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة مستقلة ودون الحاجة المرتبطة بدعوة الجمعية العامة وقراراتها أو مجلس الإدارة، وبالتالي تتحقق تلك المبادرة الفردية ويستطيع الشريك أن يدير مشروعه في إطار مرن غير محدود، وهذا ما يسمح بأن تكون قراراته سريعة وتحركاتها أسهل مما هي عليه في الشركات التقليدية، كما يستطيع هذا الشريك أن يختار مديرًا غيره.

ونجد أنه يسهل الانتقال من الشكل الفردي إلى الجماعي والعكس، ويحدث ذلك دون اشتراط أي إجراءات خاصة سوى التنازل عن بعض الحصص، أو زيادة رأس المال وهذا ما يشجع على النمو المتناسق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بفضل إطارها القانوني.

وبناء على أنها نوع من الشركات ذات المسؤولية المحدودة فإن قواعد تأسيسها وإدارتها وتصفيتها هي ذاتها المقررة في الشركة ذات المسؤولية المحددة مع مراعاة بعض الاختلافات الناشئة عن وحدة الشريك.

إن إجراءات تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الشركة المساهمة الخاصة تتبع كافة الإجراءات المنصوص عليها بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ووفق أحكام المادة 57 من قانون الشركات فإنه يتوجب على الشريك الوحيد التقدم بطلب لتأسيس شركة مرفقاً به عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، ويوقع الشريك/ المساهم الوحيد على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة أمام مراقب عام الشركات أو من يفوضه خطيًا بذلك أو أمام الكاتب العدل أو أمام احد المحامين المجازين.

يبدو أن المشرع في نظام الشركات السعودي يتجه إلى تبني وإقرار هذا النوع من الشركات، نظراً لأهميته والحاجة إليه، فالأسباب التي تقتضي إقرار شركة الشخص الواحد كثيرة، منها القضاء على الشركات الوهمية التي تكون في ظاهرها شركة، ولكن في حقيقتها أعمالًا فردية، إذ يقوم الشريك الأساسي بالاستحواذ على الشركة وتسيير أعمالها، ويكون هو المتصرف الأول فيها، أما باقي الشركاء فعبارة عن شركاء وهميين أو صوريين فقط لاستيفاء الشكل القانوني المطلوب لتأسيس الشركة.لذا فإن وجود شركة مكونة من شريك واحد سيسهم في القضاء على العوائق التي نتجت عن الأشكال السابقة للشركات التجارية، ومنها الشركات الوهمية، إضافة إلى إنها تتيح لصاحب المشروع أو الشريك الواحد إدارة الشركة بشكل مستقل وإصدار قرارات الشركة بسهولة ومرونة من دون الحاجة للتقيد بالإجراءات المطلوبة لإصدار القرارات في الشركات الأخرى.

أيضًا ما يميز شركة الشخص الواحد هو أنه من المعروف أن المستثمر أو المقاول الفرد يكون مسؤولاً عن ديون مقاولته أو مشروعه مسؤولية كاملة، ويتحمل مخاطر فشل مشروعه، وما يترتب عليه من خسائر مالية.

ولما كانت شركة الشخص الواحد تواكب الحال الملحة في عالم التجارة وتطوراتها إلا أنها ومع ذلك لا تخلى من العيوب التي قد تنتج عنها، على سبيل المثال من المشكلات التي قد تنتج عن وجود شركة الشخص الواحد إمكان تقليص دور المؤسسات الفردية، إذ إنه سيكون من الأفضل لمقاول الفرد اللجوء إلى هذا النوع من الشركات، وذلك بغرض تحديد المسؤولية في أمواله بحدود ما خصصه من مال لهذه الشركة أو المشروع، وهذا ربما يؤدي إلى تحايل على القانون أو التقليص من دور المؤسسات الفردية في النمو الاقتصادي والاجتماعي، أيضًا من المشكلات التي قد تنتج من شركة الشخص الواحد خطر الخلط بين الذمة المالية لصاحب الشركة وبين الذمة المالية للشركة نفسها من حيث الأموال، وذلك نظرًا لصعوبة الفصل بين أموال الشريك الواحد الخاصة وبين أمواله التي خصصها للشركة أو للمشروع، إضافة إلى أن إمكان حصول شركة الشخص الواحد على قروض تمويل من البنوك أو الصناديق الاستثمارية قد تكون أكثر صعوبة من الشركات الأخرى، كما أنه في شركة الشخص الواحد يكون المالك أو من يعينه هو المخول الوحيد بإدارة الشركة، وعلى الرغم من أن هذا سيوفر سهولة في سرعة اتخاذ القرارات، إلا أنه أيضًا قد يؤدي إلى التعسف في استعمال الحق أو استعمال أموال الشركة والمغامرة بها.

مما سبق يمكن القول إنه لما كان تبني شركة الشخص الواحد أمرًا ضروريًا لمواكبة عالم التجارة المتطور، لذا ففي حال تبني هذا النوع الجديد يجب أن يكون هناك نصوص قانونية واضحة تعالج جميع المسائل المتعلقة بهذا النوع من الشركات، وتمنع استغلاله للتحايل على القوانين والأنظمة التجارية أو الخلط بين الذمم المالية.