التخطيط والمعهد القومي للإدارة يطلقان "مدونة السلوك الوظيفي" غدًا
تطلق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمعهد القومي للإدارة غدًا الخميس الحادي والعشرين من نوفمبر الجاري مدونة مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة وفقا للمادة (57) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة والدكتورة غادة لبيب نائب الوزيرة لشئون الإصلاح الإداري وبمشاركة عددًا من ممثلي الجهاز الإداري للدولة
وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، إلى أن إعادة صياغة مدونة سلوك واخلاقيات الخدمة العامة تم لمواكبة المستجدات من قوانين وتشريعات واستراتيجيات منذ عام 2014، بهدف التأكيد على القيم التي لابد من مراعاتها في الجهاز الإداري للدولة، وحقوق وواجبات الموظف العام والإجراءات التنظيمية اللازمة لإقرارها
مشيرةً إلي أن الاهتمام بمواثيق سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة يأتي كأحد مداخل تطوير الإدارة العامة التي يسترشد بها موظفو العموم؛ مما يؤدي إلى التجانس والوحدة والتوافق الأخلاقي داخل الجهاز الإداري للدولة
وتابعت قائلة إن النجاح الحقيقي للجهاز الحكومي يتوقف على الموظف العام ومدى كفاءته وقدرته على القيام بمسئولياته في تقديم الخدمات للجمهور، وحسن معاملتهم، والتيسير عليهم مهما تعددت وتزايدت مطالبهم واحتياجاتهم
وفي نفس السياق أوضحت غادة لبيب نائب الوزيرة لشئون الإصلاح الإداري ، أن قواعد مدونة السلوك الوظيفي يتم تطبيقها على الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، ورؤساء هذه الوحدات، والعاملين بها
لافتةً إلي أن المدونة تعد هي الشريعة العامة لمدونات السلوك الوظيفي التي تصدرها الوزارات، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والنقابات بحسب طبيعة كل مهنة على حده.
وفي ذات السياق نوهت الدكتورة شريفه شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة ، إلي أن رؤية المدونة تتمثل في تنميط الجهاز الإدارى للدولة من حيث المعايير والقيم التى تضمن السلوك الأخلاقى للموظف العام، بما يحقق رؤية مصر 2030 فى تحسين إدارة موارد الدولة والاستجابة لتطلعات المواطن
مضيفة إلي أن الأهداف الرئيسة لمدونة السلوك الوظيفي تتمثل في تحديد إطار قيمي مشترك ومتفق عليه من قبل كافة العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة مع توحيد معايير المحاسبة والمساءلة إضافة إلى تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي العلاقة جهة العمل والموظف العام
فضلًا عن الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يحسن من إدارة موارد الدولة ويعلى من رضا المواطن في إطار أهداف رؤية مصر 2030
