الغرامة أو الحبس في انتظار مستغلي الشهادات الوهمية بالإمارات

من المقرر إن يناقش المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات العربية المتحدة غدًا، مشروع القانون الاتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، خلال جلسته السابعة، وفق ما ذكرت صحيفة الإمارات اليوم.

قالت عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، شذى سعيد النقبي، إن القانون سيتصدى لظاهرة الشهادات الوهمية التي تزايدت وانتشرت في الآونة الأخيرة، ‏ولا سيما في القطاعات شبه الحكومية والخاصة.

أضافت النقبي، يرتكز القانون على أن تكون الشهادة صادرة من جهة قائمة ومعترف بها، موضحة أن مشروع القانون تضمّن عقوبات متدرجة بحق كل من يستغل هذه الشهادات ماديًا ووظيفيًا وحتى أدبيًا.

وذكرت إن العقوبة تتراوح بين الغرامة المالية والحبس، حسب الضرر الذي قد تسببه الشهادة الوهمية.

ويعقد المجلس، غدًا، جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17، بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، وتشهد سابقة برلمانية جديدة، إذ سيناقش المجلس خلالها ثلاثة مشروعات قوانين اتحادية، بالإضافة إلى موضوع عام.

في بند الموضوعات العامة، يناقش المجلس الوطني الاتحادي موضوع «جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة»، بعد اطلاع الأعضاء على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس، على الموضوع، ومناقشة واعتماد التوصيات المقترحة الواردة به، التي تهدف إلى تطوير مهنة المحاماة والخدمات المقدمة للمحامين، وتسهيل القيام بمهامهم.

وأفاد تقرير اللجنة بأنها ناقشت الموضوع ضمن خطة عملها مع جميع الجهات ذات الصلة بمهنة المحاماة، وانتهت إلى ملاحظات وتوصيات تتعلق بسياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمحامين والالتزامات المترتبة عليهم، والتحديات التي تواجه عمل المحامين في الدولة، وجهود الوزارة في شأن تطوير معهد التدريب القضائي.