الرقابة المالية تحتفل بمرور 10 سنوات على إنشائها بمشاركة " مدبولي"
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاحتفالية التى نظمتها، الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، بحضور محافظ البنك المركزى، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين، بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشائها، والتى تم على هامشها افتتاح المبنى الجديد للهيئة، بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس إدارتها.
وفي مستهل كلمته بالاحتفالية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه الإحتفالية تشكل منصة أساسية لإلقاء الضوء على دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تنمية وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، وما يتبعه من نمو اقتصادي، موضحاً أن وُجود نظام مالي كُفء أكثر تعمقاً وتنوعا هو مطلب مهم للنمو الاقتصادي، حيث يُعد القطاع المالي غير المصرفي مكوناً أساسياً للاقتصاد في مصر، لما يَتَمتع به من إمكانيات كبيرة لجمع المدخرات وتقديم الأدوات المالية المتنوعة والمتطورة، بمــا يُساعد على توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، وَمِنْ ثَمَّ التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية ومشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى، بما يحقق فرص العمل والتشغيل في مشروعات تنموية عالية الإنتاجية.
وأضاف رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري شهد تحديات جساماً خلال السنوات الأخيرة، والتي استوجبت قيام الحكومة بإطلاق برنامج قوى للإصلاح الاقتصادي الشامل، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي وإعادة مصر إلى مسار النمو القوي والقابل للاستمرار، إذ يهدف البرنامج إلى تحسين كفاءة أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، وخاصة للنساء والشباب، كما يهدف البرنامج إلى حماية شرائح المجتمع الأقل دخلاً أثناء عملية الإصلاح، بما يكفل توفير حياة كريمة، وذلك في إطار من العدالة الاجتماعية.
ولفت مدبولي إلى أن برنامج الحكومة جاء متسقاً مع رؤية "مصر 2030" للتنمية المستدامة ودافعاً في إتجاه تحقيق مستهدفاتها، تلك الرؤية التي تستهدف تحقيق النمو المتوازن وبناء اقتصاد تنافسي متنوع ومنضبط قائم على المعرفة، وكذا تحقيق تنمية عمرانية في إطار ترسيخ مبادئ المواطنة والتكافؤ الاجتماعي، موضحاً أن برنامج الحكومة منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي أسفر عن تحسن مطرد في الاقتصاد المصري حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.6%، وهو من أعلى المعدلات في المنطقة، كما سجلت ميزانية السنة المالية 2018-2019 فائضاً أولياً بقيمة 2% من إجمالي الناتج المحلي، باستثناء مدفوعات الفائدة، بالإضافة إلى إرتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 45.3 مليار دولار أمريكي في نهاية نوفمبر 2019.
