دعوة رسمية للفصائل الفلسطينية للمشاركة في حوار القاهرة.. السبت المقبل

تلقت الفصائل الفلسطينية، دعوة رسمية من مصر، وذلك للمشاركة فى الحوار الفلسطينى المقرر عقده بالقاهرة السبت المقبل.
وقال محمد البريم، مدير المكتب الإعلامى للجان المقاومة فى فلسطين: «تلقينا دعوة مصرية رسمية (أمس) للمشاركة فى الحوار الفلسطينى بالقاهرة والذى سينطلق يوم السبت المقبل 12 يونيو»، وفقا لوكالة «معا» الفلسطينية.
وأضاف أن لجان المقاومة ستشارك بوفد رسمى يترأسه الأمين العام للجان المقاومة فى فلسطين، أيمن الششنية.
وتابع أن وفد لجان المقاومة سيطرح خلال لقاء الفصائل الفلسطينية فى القاهرة رؤية لجان المقاومة حول جميع القضايا التى تهم الشعب الفلسطينى. وقال: «المطلوب الآن ودون تأجيل أو تلكؤ تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام وتجسيد الوحدة الوطنية الحقيقية على أساس الشراكة السياسية والالتزام ببرنامج وطنى موحد مقاوم يدير حالة الاشتباك والمقاومة ضد الاحتلال وصولا إلى التحرير والخلاص من المحتل».
وفى السياق قالت مصادر فلسطينية إن وفدا حكوميا فلسطينيا غادر أمس إلى مصر لبحث إعادة إعمار قطاع غزة عقب جولة التوتر الأخيرة مع إسرائيل.
وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية أن الوفد يضم وكلاء وزارات الحكم المحلى والأشغال العامة والإسكان، والاقتصاد فى غزة يرافقهم رئيس اتحاد المقاولين فى القطاع.
وغادر الوفد قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح على أن تستمر الزيارة عدة ساعات.
وأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية فى غزة فى وقت سابق بدء إزالة الأنقاض والركام الناتج عن موجة التوتر الأخيرة مع إسرائيل بدعم مصرى لبدء إعادة الإعمار.
من ناحية أخرى قالت مصادر أمريكية مطلعة إن وزارة الخارجية الأمريكية تتجنب استخدام مصطلح «اتفاقات أبراهام» فى الإشارة إلى اتفاقات التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل.
ووفقا لموقع «واشنطن فرى بياكون» الأمريكى، تم شطب هذا المصطلح من مجموعة واسعة من الاتصالات الرسمية لوزارة الخارجية حيث تضغط الإدارة الجديدة على المسئولين للإشارة إلى الصفقات فى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب على أنها «اتفاقيات تطبيع»، وفقا لموقع «روسيا اليوم» الإخبارى.
وأكد المصدر، على أن «الوزارة أزالت أيضا مصطلح «اتفاقات إبراهام» من نقاط الحديث والوثائق والبيانات والاتصالات الرسمية»، مضيفا أن «كبار مسئولى الوزارة كانوا حذرين للغاية بشأن شرح القرار وسعوا إلى إبقائه هادئا».
وامتنعت وزارة الخارجية عن تفسير موقفها، مشيرة إلى أن «المصطلح ابتكرته إدارة ترامب، وعلامة تجارية توصلوا إليها، ونفضل عدم استخدامها لأنها مرتبطة بالرئيس ترامب.. بالنسبة للولايات المتحدة نتجنب مثل هذه المصطلحات».