المستشار محمد شريف يوضح الفرق بين الضريبة العقارية وضريبة التصرفات العقارية
في إطار حرص الجهات المختصة على توعية المواطنين بالالتزامات الضريبية المرتبطة بالعقارات، يتزايد التساؤل حول الفرق بين الضريبة العقارية وضريبة التصرفات العقارية، خاصة مع تنوع المعاملات العقارية خلال الفترة الأخيرة.
الضريبة العقارية هي ضريبة سنوية تُفرض على جميع العقارات المملوكة للمواطن، سواء كانت مشغولة أو خالية، وسواء كان المالك مقيمًا بها أو قام بتأجيرها. ويُعفى من هذه الضريبة المسكن الرئيسي فقط، بشرط ألا تتجاوز قيمته السوقية مليوني جنيه. فيما تخضع أي وحدة سكنية أخرى يمتلكها المواطن للضريبة، حتى وإن كانت قيمتها أقل من هذا الحد.
أما ضريبة التصرفات العقارية فتُستحق عند بيع أو التنازل عن شقة أو محل أو قطعة أرض أو أي حصة عقارية، سواء كان التصرف كليًا أو جزئيًا. وتبلغ قيمة الضريبة 2.5% من إجمالي ثمن البيع، ويتحملها البائع وحده، باعتبارها ضريبة على الشخص المتصرف وليس على العقار ذاته.
ويتعين سداد ضريبة التصرفات العقارية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تحرير عقد البيع أو التوكيل بالتنازل، مع إمكانية فرض غرامات تأخير في بعض الحالات بعد مرور ستة أشهر.
وتوجد حالة إعفاء واحدة فقط من ضريبة التصرفات العقارية، وهي عقود الهبة للأقارب من الدرجة الأولى.
ويأتي هذا التوضيح في إطار تعزيز الوعي الضريبي، وتفادي الوقوع في مخالفات أو غرامات نتيجة عدم الإلمام بالقواعد المنظمة للتصرفات العقارية.
