شكري: نسعى لاتفاق قانوني ملزم وواضح لكافة الاطراف حول ملء وتشغيل سد النهضة

نتوقع في ضوء جدول مجلس الامن المحدد مسبقاً وفقا للاياته أن تكون الجلسة في الاسبوع الثاني من يوليو
قال وزير الخارجية السفير سامح شكري أن مصر على مدار الخمسة عشرة يوماً الماضية كانت قد أرسلت خطاباً لمجلس الامن للاحاطة لما وصلت إليه المفاوضات خلال السنوات الماضية بما فيهم السنة الماضية بشكل مباشر التي شملت جهود الاتحاد الافريقي وأعقب تحرك مصر بطلب الاحاطة بمجلس الامن تقدم السودان بخطاب مماثل منذ يومين ً لكنه متضمناً طلب عقد جلسة بمجلس الامن ومن ثم كان من المهم أن تقوم القاهرة بتعضيد الطلب السوداني والتقدم أيضاً بذات الطلب لعقد الجلسة الذي كلان يعد أن الجهود الافريقية أفضت إلى نتائج لم تحقق المرجو منها وتنصل الجانب الاثيوبي من الوصول لاتفاق بالاضافة لتصريحات أديس أبابا المتكررة فيما يتعلق بالملء الثاني، كاشفاً في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن الخارجية المصرية الان تجري إتصالات مكثفة على مستوى الدول الاعضاء في مجلس الامن الان ووزراء الخارجية في واشنطن ومندوبي الدول في الامم المتحدة لقبول المجلس لعقد هذه الجلسة والتشاور حول مخرجات الجلسة قائلاً : هذه الامور تحتاج لكثير من التنسيق والتداول والتشاور وتعتمد على الاطار العام الذي تتناول به مثل هذه القضايا من قبل الدول الاعضاء سواء الدائمين وغير الدائمين ونظرتها للامور وعلاقتها بالاطراف المختلفة "

وكشف أن الهدف من المخرجات الي يتم التشاور حولها في جلسة مجلس الامن التي تقدمت كلاً من السودان ومصر بطلب لعقدها هو الوصول لهدف رئيسي وهو التوصل لاتفاق قانوني ملزم بضع القواعد الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة قائلاً : " الطلب سيدور حول هذا الامر ونأمل أن يصدر عن مجلس الامن مايؤكد ذلك ضوروة تحقيق هذا الهدف وان يتحقق عبر إطار إفريقي أممي معزز من الرماقبين وأن يتاح للرئاسة الافريقية وسكرتير عام الامتحدة الاستعانة بهؤلاء المراقبين والاليات التي في متناول ايديهم لحل المشاكل العالقة وطرح المقترحات التي تخرج من الازمة وتؤدي للتوصل لاتفاق حيث أن وجود هذه الاطراف من شانه ان يوضح للمجتمع الدولي المرونة التي ابدتها كلاً من مصر والسودان فيه هذا الملف ونأمل أن يتحول مسار الموقف الاثيوبي من التعنت".

تابع : أقوى الاليات لدى مجلس الامن أن يكون هناك قراراً حيث يتدرج الامر لبيان رئاسي ثم صحفي ولكن اياً من هذه الاطروحات لها نفس الاثر ".
وحول إحتمالات أن لاترضخ أديس ابابا قال : " إذا أقدمت على ذلك فهو دليلعلى عدم وجود الادراة السياسية لدى إثيوبيا بما يكشف الموقف والسياسية الاثيوبية وبالتالي يصبح على المجتمع الدولي التعامل مع ذلك التعنت "
مبيناً أنه في هذه الحالة ستكون كلاً من مصر والسودان قد إستنفذتا كافة الوسائل المتاحة في الاطار السياسية سواء مفاوضات ثلاثية أو برعاية الولايات المتحدة ثم الالاتحاد الافريقي ثم مفاوضات الاطار الاممي قائلاً : إذا رفضت إثيوبيا كل ذلك سيكون قد إنكشف للمجتمع الدولي التعنت الاثيوبي وعدم وجود إرادة سياسية لحلحلة الموقف وفي المقابل مرونة الجانبين المصري والسوداني ".
كاشفاً أن بمجرد تقدم كلاً من والسودان بطلب لعقد جلسة الامن يكون كافياً لعقد الجلسة وليس شرطاً أن تكون دعوة الانعقاد من قبل أحد الاعضاء في مجلس الامن ".
وحول إحتمالية زيارته لنيورك خلال الفترة القادمة قال شكري : " وارد وفقاً للمداولات والاتصالات الجارية والموعد الذي سيحدد موعد الجلسة التي ستعقد بمجلس الامن .. وأتوقع في ان يكون موعد الجلسة في ضوء أن جلسات مجلس الامن تحدد مسبقاً ومايطرأ من قضايا يتم تمضينها في الايام الخالية لملفات مجلس الامن وفي ضوء ذلك أتوقع أن يكون موعد الجلسة في الاسبوع الثاني من شهر يوليوحيث ان به عدد من الايام الخالية . ".