أشرف الكرم يكتب: الاتهام وأحكام الإعلام

لا يخفى على أحدٍ منا ما تمتليء به الأخبار المحلية يومًا بعد يوم،، من قضايا شائكة تمس الثوابت المجتمعية أحيانًا، وتخص أفرادًا من المشاهير أحيانًا أخرى، وهذا متوقع وطبيعي ويحدث بشكل متكرر، حيث أنه لا يوجد أحدٌ فوق القانون في دولةٍ أرست قواعد القانون وإعماله.
وفي الحقيقة نحتاج إلى أن نرسي قاعدة الثقة في قضائنا الذي نقدّره كل التقدير ونبجله أيما تبجيل، بحكم احتياجنا لوجود هذه المؤسسة القديرة والتي بها يتم الفصل في القضايا التي تتفجر بين الأطراف، كما أننا نثق تمامًا في أسباب وإجراءات النيابة في إحالة المتهمين أيًا من كانوا، وبأنها في الصالح العام للوطن ولاشك.
لكنني لاحظت في الآونة الأخيرة، أنه ما أن تطفو على الساحة قضية لأحد المشاهير، باتهامٍ ما -أيا كان هذا الاتهام- إلا وينبري الكثيرون في الإعلام بالخوض في القضية كما لو أنهم جزء من صلب التحقيقات، وكما لو أنهم على علمٍ ببواطن الأمور وتفاصيلها، ويسارعون في تحليل الأخبار عن وقائع الاتهام، وينصبون -أحيانًا- من أنفسهم قضاة بشكل غير مباشر يحكمون على المتهم من المشاهير حين يقع فريسة تحت أياديهم.
وفي هذه الصورة المنتشرة، سواءًا على منصات التواصل الاجتماعي أو الإعلامي المسموع والمقروء، نقرأ مساويء المشهد العام لهؤلاء الذين قد نعتبرهم من المثقفين، فضلًا عن اعتبارهم من النخب أحيانًا.
إذ أنه كيف لنا أن نخوض في شخصِ من تحوم حولهم الاتهامات من النيابة العامة، قبل أن يصدر القاضي حُكمًا، !!؟
أليس المتهم بريء حتى تثبت الإدانة،؟ وهل إذا ما برأته المحكمة بعد شهور من إجراءات التقاضي، سنستطيع إعادة الحق العام للمتهم الذي شوهه هؤلاء المتسارعون،؟ وما موقف أسرته وأبنائه وذويه وأقاربه إزاء ما يتابعونه،؟ وكيف هو حال العمل الذي قد يتأثر سلبًا على مجرد اتهام -وهو مرحلة ليست نهائية في الحكم- بسبب التأجيج والإثارة، مما قد يجعل مئات الأسر المرتبطة بهذا العمل تتأثر سلبًا بسبب ذلك،؟؟
أنا لا أقصد هنا أن أدافع عن متهم، أيا كانت مكانته الاجتماعية وأيا كان منصبه أو شهرته فهذا لا يعنيني مطلقًا، بل أدافع عن فكرة، يجب أن نطرحها في عمق الفكر المجتمعي المصري، نقول فيها: إن علينا أن نتروى حيال أي قرار اتهام تُصدره مؤسسة النيابة العامة المصرية، وأن لا نتبرع بتحليلِ الأخبار لنسقطُها على اتجاه معين لا يمثل في الحقيقة إلا ما يدور في ذهن المحلل وليس من الحقيقة في شيء.
هذا فضلًا عن ما تحدثه تلك الآراء والمداخلات والتحليلات من تدخل في عقيدة القاضي الذي ينظر القضية وما يمثله ذلك من محاولات التأثير -بقصدٍ أو بدون قصد- على رؤية القاضي، رغم علمي بنزاهة مؤسسة القضاء، وأنها لا تعمل إلا من واقع المستندات الموثوقة والشهود المعتبرين.
فإذا ما صدرت الأحكام القضائية، فحينها ولثقتنا في نزاهة القضاء نقول بالحكم نصًا ولا نزيد، إذ أن هناك أيضًا درجات للتقاضي يمكن أن يتم تبرئة المتهم في أي منها لاحقًا.
وأخيرًا فننصح كل المتسارعين في التحليل وإصدار الأحكام على متهمٍ في قضية أن ينتبهوا، وأن يعلموا بأن ذلك لا ينفع أحدًا ولن يفيدهم كثيرًا كونهم أصحاب سبقٍ في إصدارِ حكمٍ لم يصدر، ولنعلم بأن الأحكام تُبنى على الأوراق الثبوتية مما استطاع كل طرفٍ أن يقدمها مُؤكَّدةً وموثّقة في أي قضية، وتبقى الحقيقة دائمًا في علم الله لا يعنينا فيها إلا حكم القضاء دون تحليل أو مزايدة.