الأردن : شهر اضافى لتصويب أوضاع العمالة الوافدة

قرر مجلس الوزراء الأردني، الموافقة على تنسيب وزير العمل الأردني، بتمديد فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة لشهر إضافي، كتمديد نهائي وأخير لغاية 30/ 1/ 2020، وفقاً للمبررات الواردة، واستجابة لطلبات العديد من القطاعات الاقتصادية، ومن لجنة العمل النيابية.

وقال وزير العمل نضال البطاينة، إن عدد العمال المصوبين لأوضاعهم حتى تاريخه يتجاوز 100 ألف عامل وفقاً للتعليمات التي أقرتها الوزارة بهذا الخصوص، في حين بلغ عدد العمال الذين أنهو إجراءات سفرهم حوالي 30 ألف عامل.

وأضاف وزير العمل، أن الإيرادات المالية من عملية تصويب الأوضاع حتى تاريخة بلغت 65 مليون دينار، ويعتبر هذ الرقم أعلى عائد مالي مقارنة بفترات تصويب الأوضاع السابقة، بالرغم من أن إجراءات الوزارة مشددة وفي ضوء إغلاق 29 مهنة للأردنيين وللمرة الأولى.

وتابع نضال، أن هذا يدل على أن تصويب الأوضاع لهذا العام كان ناجحاً بجميع المقاييس سواء على صعيد

تنظيم سوق العمل أو العائد على خزينة الدولة وحتى من خلال القضاء على ظاهرة تجارة التصاريح.

وقال إنه واستكمالا للإجراءات التي قامت بها الوزارة بتنظيم سوق العمل وتسهيلاً للمزارعيين، ودعماً للقطاع الزراعي والنهوض به نظراً لأهميته الاقتصادية ومن منطلق حرص الوزارة على اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية المزارعيين والعاملين بهذا القطاع، فقد تقرر أيضاً "الاستمرار في حصر تجديد تصريح العمل الزراعي داخل القطاع، لأي عامل انتهى تصريح عمله بعد تاريخ 3/ 11/ 2019".

وأضاف البطاينة، أن قرار التمديد يأتي لغايات تحفيز العمالة الوافدة المخالفة لقوننة وتوفيق أوضاعها ولتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من العمالة الوافدة المتواجدة في المملكة، في ضوء قرار وقف الاستقدام، دون أن يؤثر ذلك على العمالة الوطنية